أعلنت جمهورية التشيك تأخر ابرام الصفقة مع العراق بتزويده [28] طائرة للتدريب والعمل على ابرام عقد جديد .
وقال لاديسلاف سيميك رئيس شركة [آيرو فودوشودي] التشيكية لصناعة الطيران في تصريحات صحفية ان " ابرام صفقة بيع [28] طائرة تدريب من طراز [ال-159] للعراق الذي اعلن وسط ضجة إعلامية في تشرين الأول الماضي 2012 ، قد تأخر " مشيرا الى " بدء مفاوضات جديدة مع بغداد ".
وأضاف ان " العقد الذي وقع مع العراق حول هذه الطائرات لم ينفذ ونتوقع إبرام عقد جديد ".
وكان وزير الدفاع التشيكي [ألكسندر فوندرا] اعلن خلال زيارة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تشرين الأول الماضي ان " العراق قرر شراء [28] طائرة تدريب دون سرعة الصوت، من نوع [ال-159] بحوالى مليار دولار ".
وأضاف " اتفقنا على تزويد سلاح الجو العراقي [28] طائرة من هذا النوع وهي [24] طائرة جديدة وأربع آخرى فائضة عن الجيش التشيكي".
من جانبه قال الناطق باسم وزارة الدفاع التشيكية [يان بيجيك] أن " العقد ابرم بين الشركة والعراق وأن وزارة الدفاع لا تملك معلومات عن الوضع والأمر الوحيد الذي نعرفه هو أن إنتاج هذه الطائرات لم يبدأ بعد ".
وأشار الى ان " الطائرة التي قامت برحلتها الأولى في 1997 يمكن أن تجهز بصواريخ جو- جو وأرض- جو، وحوالى 80 % منها مصدره من الخارج، لا سيما الى الولايات المتحدة ".
وتابع ان " شركة صناعة الطيران التشيكية [الواقعة في الضواحي الشمالية للعاصمة براغ] انتجت لصالح الجيش التشيكي حتى الآن [72] طائرة من هذا النوع الذي يتطابق مع معايير حلف شمال الأطلسي ".
وكانت الحكومة العراقية قد ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي 2012 عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما.
وقررت بغداد اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق في قضية الصفقة بعدما اثير حولها من شبهات فساد، واستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم، واوصت في تقريرها باحالة الصفقة الى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق بالقضية".
واكدت روسيا وعلى لسان سفيرها في العراق [ايليا مورغنوف] استمرار مباحثاتها مع بغداد لعقد صفقة الاسلحة، وان المباحثات جارية ومستمرة بين الجانبين بهدف اتمام صفقة السلاح.
وتضاربت الانباء عن استمرار الحكومة العراقية في مباحثاتها مع الجانب الروسي لاتمام الصفقة التي تفوق قيمتها 4.2 مليار دولار على الرغم من شبهات الفساد التي اثيرت حولها، حيث افاد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في 10 من شهر تشرين عام 2012 بان "الصفقة الغيت، وان رئيس الوزراء نوري المالكي قرر بعد عودته من السفر من موسكو، ونظرا لبعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، الغاءها واعادة النظر بصورة كاملة بها ابتداء من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة على العقود".
وكان المالكي قد صرح في شهر كانون الاول الماضي 2012 إن "الصفقة تم إيقافها رغم عدم امتلاك أي دليل على وجود فساد فيها"، لكنه قال ايضا أن "الصفقة ستستمر".
من جانبه أكد وزير الخارجية هوشيار زيباري عدم تخلي العراق عن عقود توريد السلاح بقيمة أربعة مليارات دولار المبرمة مع موسكو في العام الماضي.
وقال زيباري في تصريح صحفي على هامش المنتدى العربي – الروسي الذي اقيم في العاصمة موسكو إن " العراق لا يتخلى عن هذه الصفقة، ولا توجد أية تغييرات في ذلك " مضيفا " أنه بعد تردد أنباء عن عنصر فساد محتمل لهذه الاتفاقات، وصل وفد عسكري عراقي إلى موسكو فقط للتأكيد على أن بغداد لا تتخلى عن هذه الاتفاقات ".
وربط زيباري التأخير في دخول عقود توريد السلاح المبرمة مع روسيا حيز التنفيذ بصعوبات بغداد المالية، قائلا " إنه يعتقد أنها مسألة توزيع الأموال، حيث يجب سداد المبالغ مقدما، فيما يعاني العراق من أزمة سياسية، ولم يصادق البرلمان على ميزانية عام 2013 " مشددا على " انه قد يكون هناك تأخير فني ما، ولكن الجانبين ينويان تنفيذ هذه الاتفاقات بشكل عام فور توفر فرصة لذلك ".
https://telegram.me/buratha
