انتقدت النائبة عن التحالف الكردستاني، ئالا الطالباني، مطالب المتظاهرين في المحافظات الغربية بالعفو عن سلطان هاشم وحسين التكريتي المحكوم عليهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حملات الإبادة التي نفذها النظام الشمولي البائد ضد الشعب الكردي وبقية الشعب العراقي.
وقالت لنائبة الطالباني في بيان، لها اليوم، "لاحظت بأسف شديد أن بعض مطالب المتظاهرين في المحافظات الغربية تتخطى المطالب المعيشية والخدمية وإنصاف الأبرياء، حيث رفع البعض مطالب تدعو إلى إلغاء أحكام المحكمة الجنائية الخاصة بشأن جرائم الإبادة الجماعية للمواطنين بحق شعب كردستان وإطلاق سراح سلطان هاشم وحسين التكريتي"، مشيرة الى أن"إطلاق سراح هذين العسكريين الشريكين بجرائم قتل الكرد وبقية العراقيين استخفاف بدماء العراقيين جميعاً بوجه عام، وبذوي أسر الضحايا وبقية المتضررين من عمليات القتل الجماعي في الأنفال وحلبجة وقمع الانتفاضة الشعبانية."
وطالبت النائبة الطالباني، بأن "توجه وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان رسالة إلى الحكومة الاتحادية بضرورة احترام سلطة القضاء المستقلة وما توصلت إليه في تنفيذ العدالة الإنتقالية بحق مرتكبي الجرائم ضد الشعب العراقي والإنسانية، وألا تتحول المطالب الخدمية وبقية المطالب المشروعة للمواطنين في المحافظات الغربية، إلى غطاء لتمرير مطالب تلحق ضرراً بقيم العدالة والقصاص من القتلة".
وشددت على ضرورة أن "تبادر حكومة إقليم كردستان وكتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب إلى بلورة صيغة للإشتراك في اللجنة الوزارية التي يترأسها حسين الشهرستاني، بقصد الحفاظ على التوازن في تنفيذ توصياتها الخاصة بإعادة الموظفين المجتثين في مؤسسات الدولة، خاصة في شركة نفط الشمال".
واعتبرت النائبة القيادية في التحالف الكردستاني أن "التوصية باحتساب خدمة ضباط الجيش والشرطة المشمولين بالمساءلة والعدالة بقصد الترفيع وإعادتهم للخدمة إخلال صارخ بالتوازن في القوات المسلحة، وإعادة لعناصر أقل ما يقال بخصوص بعضها أنها كانت مساندة للشمولية وغير مؤتمنة في الحفاظ على النظام الجمهوري وفقاً لما وصفه الدستور، وليس دولة الرئيس القائد الضرورة."
ودعت الى "ضرورة أن تبادر قيادة التحالف الكردستاني إلى تسمية وزير كردي لعضوية اللجنة الخماسية لمراقبة تطبيق أي توصيات للجنة الوزارية وفق مبادئ التوافق الوطني والتوازن وعدم فسح المجال للعناصر التي اعتمدت عليها الشمولية في قمع الكرد وبقية العراقيين".
ويشهد العراق أزمات سياسية متعددة وتبادلَ للاتهامات بين الكتل وسط استمرار للتظاهرات في عدد من المحافظات منذ اسابيع، تنادي بمطالب عدة ابرزها اقرار العفو العام والغاء قانون هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] وغيرها
https://telegram.me/buratha
