اعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، اليوم السبت، أن العراق وروسيا ماضيان بصفقة الأسلحة التي وقعها رئيس الحكومة نوري المالكي خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، فيما أكد أن الحكومة تنتظر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2013، في البرلمان لتسديد دفعة مسبقة من قيمة الصفقة.وقال هوشيار زيباري في حديث إلى وكالة انترفاكس الروسية إن "بغداد وموسكو ستسعيان على تنفيذ صفقة السلاح التي تفوق الاربعة مليارات دولار"، مبينا انه "من الناحية المبدئية فإن الطرفين عازمان على تنفيذ هذا الطلب".واضاف زيباري أنه "من الضروري ان ندفع مقدمة من المال، لكن ميزانية 2013 لم تقر لحد الان في البرلمان، ولدينا في الوقت نفسه ازمة سياسية".وكانت المنشأة الروسية العامة لتصدير الأسلحة، (روسوبورونكسبورت)، اعلنت الأسبوع الماضي، بأن صفقة السلاح لم يتم إلغاؤها ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ وهي بحاجة إلى سلسلة من الإجراءات التشريعية. وكان مصدر في مكتب القائد العام كشف في الـ11 من شهر كانون الاول 2012، إلى (المدى برس)، إن "وفدا من ضباط الجيش وخبراء في مجال التسليح برئاسة معاون رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبود قنبر غادر إلى موسكو، لإعادة التفاوض على صفقة الاسلحة التي وقعتها الحكومة العراقية خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة إلى موسكو".وأثارت صفقة الأسلحة الروسية التي وقعها رئيس الحكومة نوري المالكي خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو في الـ12 من تشرين الأول 2012، بقيمة أربعة مليارات و200 مليون دولار جدلاً سياسياً واسعاً كان له صداه الكبير في وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية، لاسيما في ظل "سخونة التراشق" بين الكتل السياسية، وتبادل الاتهامات بين الأطراف ذات الصلة، وأعلاها صوتاً تلك المنتمية لائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار.وتفجر الجدل بشأن الصفقة عندما كشف علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، في (العاشر من تشرين الثاني 2012)، عن إلغاء الأخير الصفقة التي تصل قيمتها إلى أربعة مليارات و200 مليون دولار، بعد عودته من موسكو على إثر "شبهات بالفساد"، مبيناً أن المالكي يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، في حين نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه "يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد".وتصاعدت علامات الاستفهام عندما أكد الناطق الرسمي السابق علي الدباغ، في، الـ19 من شهر تشرين الثاني 2012، أنه أول من أبلغ رئيس الحكومة بوجود "شبهات فساد" بالصفقة، قبل أربعين يوماً من إبرامها، لكن رئيس الوزراء نفى ذلك.وكان علي الدباغ، ذكر في حديث إلى (المدى برس) في، الـ20 من شهر تشرين الثاني 2012، قبل أن يتم إقالته من منصبه، أن حضوره أمام لجنة النزاهة البرلمانية كان بشكل "غير رسمي"، مشيراً إلى أن لجنة النزاهة أكدت عدم وجود علاقة بينه وبين التعاقدات العراقية الروسية الأخيرة، كما بينت أنه ليس بموقع "الاتهام والشبهة في تلك الصفقة".كما أثيرت علامات تعجب، عندما أكد المالكي، في الـ الأول من كانون الأول 2012، "عدم امتلاكه أي وثائق رسمية تثبت وجود شبهات فساد في الصفقة الروسية"، برغم تصريح المقرب منه، عزت الشابندر، بامتلاكه معلومات عن الموضوع، وما أشيع عن إبلاغ الرئيس الروسي لرئيس الوزراء وجود مثل تلك الشبهات.وأعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في، الـ10 من تشرين الثاني 2012، أن الحكومة ألغت صفقة الأسلحة التي وقعها رئيس الحومة العراقية نوري المالكي مع روسيا خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، في، الـ9 من تشرين الأول 2012، وقررت تغيير اللجنة المشرفة عليها لوجود "شبهات فساد".وكان عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي، أكد في مؤتمر صحافي عقده في الـ29 من تشرين الثاني 2012، أن لجنة النزاهة أرسلت وثيقة رسمية إلى رئاسة البرلمان تضم أسماء (17) شخصية يمثلون الوفد الفني والقانوني والمالي الذي شارك في صفقة الأسلحة مع روسيا، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، والمتحدث (المقال) باسم الحكومة علي الدباغ، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، والنائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر، مؤكداً أن اللجنة طالبت خلال الوثيقة باستدعاء تلك الشخصيات للتحقيق معها.يذكر أن مجلس النواب صوت في جلسته المنعقدة الثلاثاء في، الـ20 تشرين الثاني 2012، على تشكيل لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا مؤلفة من أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قدمت، في وقت سابق، طلباً إلى رئاسة البرلمان لإجراء تحقيق واستضافة كل من رئيس الوزراء نوري المالكي، وعلي الدباغ ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، بشأن صفقة الأسلحة الروسية.وأعلنت هيئة النزاهة إنها "لن تعلن" أسماء المتورطين في صفقة الأسلحة الروسية في حال وردت إليها أو ثبت وجود فساد في الصفقة إلا بعد انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم.واتهمت القائمة العراقية، في، الأول من كانون الأول 2012، أفراداً في "عائلة المالكي" ومقربين منه، بالضلوع في عمليات فساد مرتبطة بصفقة الأسلحة الروسية، ودعت رئيس الوزراء لأن يكون "شجاعا" ويقوم بكشف الحقائق أمام الرأي العام بشأن هذه الصفقة.ويتهم ائتلاف دولة القانون، معارضيه السياسيين، بالتركيز على صفقة الأسلحة الروسية للتغطية على ما يسميه "فضيحة البنك المركزي"، التي أدت إلى إقالة محافظ البنك سنان الشبيبي واعتقال عدد من الموظفين فيه بتهم فساد.وتتضمن الصفقة طائرات (ميغ 29) وثلاثين مروحية هجومية من طراز مي-28، وأنظمة صواريخ ارض-جو من طراز 42 بانتسير-اس1.
https://telegram.me/buratha
