اتهم الرئيس السابق لهيئة المساءلة والعدالة، فلاح حسن شنشل، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بإسقاط ركن من اركان الانتخابات واعادة "البعثيين إلى دوائر الدولة"، واكد ان ردة فعل المالكي على قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود "غير مبررة"، فيما اتهم الرئيس الحالي للهيئة بالتسبب "في ارسال اوراق اجتثاث المحمود غير المكتملة إلى الهيئة التمييزية"، مؤكدا ان اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في الامر اوصت بإعادته إلى منصبه.
وقال شنشل في حديث صحفي إن "الهيئة السباعية في هيئة المسألة والعدالة هي التي اتخذت قرار شمول مدحت المحمود بالاجتثاث في إضبارة لم تكتمل أوراقها جميعها، إلا أن باسم البدري وقع عليها قبل أن يصبح رئيسا للهيئة ومن دون تخويل مني إلى جانب توقيع مدير الهيئة التمييزية".
وتابع شنشل "وفي اليوم التالي أرسلت إضبارة جديدة تحوي الوثائق الكاملة التي تخص قضية المحمود، لكن الهيئة التمييزية لم تأخذ بها، لذا أرسلت كتابا رسميا للهيئة لتوضيح الأمر"، عادا ان "ردة فعل المالكي بإقالتي كانت غير مبررة".
وتساءل شنشل عن "السبب وراء إلغاء تكليفه برئاسة الهيئة بعد يوم واحد من اجتثاث المحمود"، موضحا أن "إلغاء تكليفي جاء خلال لقاء أعضاء دولة القانون الذين اتفقوا على القرار من دون عقد جلسة نيابية".
وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة، في (19 شباط 2013)، أن الهيئة التميزية نقضت قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، فيما صوتت الهيئة في الوقت ذاته على إلغاء ترشيح فلاح حسن شنشل لرئاسة الهيئة.
وبين شنشل أن "قرار المالكي بإلغاء قراراتنا السابقة في الهيئة اسقط ركنا من أركان الترشيح للانتخابات بجرة قلم"، موضحا أن "من بين تلك القرارات الملغاة هو إحالة 52 الف موظف إلى التقاعد من المشمولين بإجراءات المسألة والعدالة والمتضررين من النظام السابق، إلى جانب قرارات اجتثاث بحق 166 من المرشحين للانتخابات".
ولفت شنشل إلى أن "لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان زارت هيئة المساءلة والعدالة وستعلن توصياتها في جلسة مجلس النواب المقررة يوم غد السبت"، موضحا أن "من بين تلك التوصيات هو عدم قانونية إلغاء تكليفي وتكليف باسم البدري".
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي اعلن، يوم الثلاثاء، (19 شباط 2013)، أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي شكل لجنة برلمانية للتحقيق برفع الاجتثاث عن رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، والتحقيق في إجراءات رئيس الحكومة بتعيين عضو هيئة المساءلة والعدالة عن حزب الدعوة باسم البدري الذي أكد الساعدي خلال المؤتمر بانه شخص غير مخول، رئيسا للهيئة بشكل مؤقت بدلا من فلاح حسن شنشل.
ودافع رئيس البرلمان أسامة النجيفي عن رئاسة فلاح شنشل للهيئة واصدر كتابا، يوم الاثنين، (18 شباط 2013)، بإعادة تكليفه برئاسة هيئة المساءلة والعدالة بغض النظر عن قرار المالكي، وأكد النجيفي في كتابه قانونية انتخاب شنشل، ونائبه بختيار عمر من قبل أعضاء الهيئة، مشددا على أن الهيئة مستقلة استقلالا تاما ومرتبطة بمجلس النواب حصرا.
وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ17 من شباط 2013، سلسلة من القرارات بشأن هيئة المساءلة والعدالة على خلفية اجتثاث مدحت المحمود، والتي سحب بموجبها وكالة رئيسها حسن شنشل وعد قراراتها باطلة لاسيما قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، ليصدر بعدها المالكي قرار آخر أتخذه، يوم الاثنين، (18 شباط 2013) بتكليف عضو هيئة المساءلة والعدالة عن حزب الدعوة باسم شريف البدري برئاسة الهيئة بشكل مؤقت خلفا لفلاح حسن شنشل.
https://telegram.me/buratha
