اكد النائب عن كتلة الاحرار حسين عزيز الشريفي ان الخلافات السياسية على الموازنة هي سياسية بامتياز وتهدف الى خدمة المصالح وليس المواطن.
وقال في تصريح صحفي "لا توجد نقاط خلافية في الموازنة لصالح المواطن، انما خلافات على مصالح بين الكتل اكثر مما هي على موازنة، حيث ان بعض الكتل تشترط الموافقة على مطالبها لتمرير مصالحها مقابل الحضور الى جلسة التصويت على الموازنة".
واشار شاكر الى ان "نواب التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية هم من تخلفوا عن حضور جلسة التصويت على الموازنة، لذا لم يكتمل النصاب، مستبعدا الوصول الى حلول لاقرار الموازنة في حال استمرار الكتل النيابية بمطالبها.
وهدد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في بيان، امس، الكتل السياسية باعادة مشروع موازنة عام 2013 الى الحكومة في حال عدم التوصل الى حلول.
وكان مصدر نيابي كشف ان "اجتماع رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية واللجنة المالية النيابية الذي خصص لمناقشة موازنة عام 2013 قرر اضافة تريليون دينار الى موازنة تنمية الاقليم، فيما لم يتم الاتفاق على دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان".
وذكر ان "اجتماع مجلس النواب تقررت فيه اضافة تريليون دينار الى موازنة تنمية الاقليم التي طالبت بها القائمة العراقية بعد سحبها من المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وموازنتهم والايفادات والاشياء الاخرى الجانبية".
واضاف ان "طلب التحالف الكردستاني ادراج مبلغ[4.2] تريليون دينار في الموازنة لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان لم يحسم بشكل نهائي، اذ اقترح رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون خالد العطية حضور وفد تنفيذي من الاقليم للتفاوض مع رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي حول دفع مبالغ الشركات النفطية".
واوضح المصدر ان "العبادي اكد خلال الاجتماع ان مبالغ الشركات النفطية مستحقة الدفع، لكن يجب ان تدرج مبالغ دفعها ضمن فائض الموازنة"، مبينا ان "الاكراد رفضوا ادراج دفع مبالغ الشركات النفطية العاملة في الاقليم، ضمن الفائض، لانها ستكون غير مضمونة الدفع".
واشار الى ان "الاكراد طالبوا بادراج مستحقات الشركات النفطية في الاقليم البالغة 4.2 تريليون دينار، كما ادرجت مبالغ شركات جولات التراخيص، واذا لم يتم الاتفاق ترجع الموازنة الى الحكومة الاتحادية من اجل ان تضاف هذه المبالغ الى موازنة عام 2013".
وأرجاً مجلس النواب اليوم الخميس جلسته الاعتيادية الى السبت، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها، والتي كان من المقرر ان تشهد التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013.
https://telegram.me/buratha
