هدد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، اليوم الخميس، بعدم التصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2013 في حال تم تقليص حصة وزارة الدفاع في الموازنة، ووصف الدعوات لتخفيض حصتها بـ"الامر المعيب"، فيما عد هذه الخطوة "امرا غير منطقي" في ضل الدعم الهائل الذي تقدمه دولا اقليمية للمجموعات المسلحة في العراق.
وقال القيادي في الائتلاف حسن السنيد في حديث صحفي إن " الائتلاف لن يصوت على الموازنة العامة لعام 2013 في حال تم خفض تخصيصات وزارة الدفاع في الموازنة"، موكدا إن " الائتلاف لن يسمح بتقليص موازنة وزارة الدفاع تحت اي ذريعة".
ووصف السنيد وهو رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية توجه البعض لخفض موازنة الدفاع بـ"الامر المعيب"، عادا هذه الخطوة امرا غير منطقي في ضل الدعم الهائل الذي تقدم دولا اقليمية للمجموعات المسلحة في العراق".
وكان عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب اكدت في حديث صحفي أن القائمة العراقية طالبت بمناقلة مبلغ تريليونين دينار عراقي من موازنة وزارة الدفاع إلى موازنة تنمية الأقاليم ، فيما طالب التحالف الكردستاني بدفع مستحقات الشركات النفطية "، مشيرة الى ان " النقاش لايزال جاريا حول هاتين النقطتين وأن اللجنة المالية اقترحت حلا للنقطة الخلافية التي تخص التحالف الكردستاني بإعطاء هذه المستحقات من الوفرة المالية".
ورفع مجلس النواب اليوم الـ21 من شباط 2013، جلسة البرلمان الـ12 المقررة للتصويت على الموازنة إلى بعد غد السبت، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، للمرة الثالثة منذ عشرة ايام.
ويعد تأجيل جلسة البرلمان الـ12 المخصصة للتصويت على قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، الثالث خلال عشرة ايام، أذ قرر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في الـ11 من شباط 2013، تعليقها لحين التوافق على قانون الموازنة، فيما قرر، أول أمس الثلاثاء،( 19 شباط 2013)، تأجيلها إلى يوم الخميس، لعدم اكتمال النصاب بسبب استمرار الخلافات على الموازنة.
وكان ائتلاف دولة القانون اعلن، أول أمس الثلاثاء، ( 19 شباط 2013)، عن اتفاق التحالفين الوطني والكردستاني على تمرير مشروع الموازنة بدون تقليل حصة كردستان السنوية منها، والتي تبلغ 17%، وأضاف أن الجانبين اتفقا كذلك على اجراء تعداد سكاني في العراق خلال السنة الحالية لمعرفة النسبة الحقيقية لسكان الإقليم من سكان العراق والتعامل على هذا الأساس وبأثر رجعي، وتمويل البيشمركة بنفس الصيغة السابقة التي تتضمن منح سلف للبيشمركة بالاتفاق بين رئيسا الحكومة نوري المالكي والإقليم مسعود بارزاني"، مؤكدا أن الأطراف اتفقت كذلك على أن "يكون دفع المستحقات للشركات النفطية العاملة في الإقليم بنفس الآلية التي تدفع بها مستحقات الشركات العاملة في الجنوب.
واخفق البرلمان في جلسته الـ11 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، في السابع من شباط 2013، في التصويت على مشروع قانون موازنة العام الحالي، ليجعل رئيس البرلمان أسامة النجيفي الجلسة مفتوحة، بعد فشل رؤساء الكتل النيابية في التوصل إلى اتفاق نهائي على صيغة للقانون.
واعلنت القائمة العراقية، في الرابع من شباط 2013، أنها سترفض التصويت على موازنة العام الحالي كونها تخصص مبالغ "خرافية" لرئيس الوزراء، قدرتها بمليونين ونصف المليون دولار، فيما رد ائتلاف دولة القانون، في السادس من شباط 2013، واصفا اعتراض القائمة العراقية على موازنة مجلس الوزراء للعام الحالي "بالشنشنة والكلام غير الأخلاقي"، فيما بين أن هناك "عددا كبيرا من الدوائر المرتبطة بمجلس الوزراء، متهما العراقية بأنها "تريد إشعال التذمر لدى الشعب العراقي".
وصادق مجلس الوزراء، في الخامس من تشرين الثاني 2012، على موازنة العام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي، فيما اعلن البرلمان، في الـ26 من كانون الأول 2012، إعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه.
وتقدر قيمة موازنة العراق للعام 2013 بـ138 تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر النفط بـ90 دولاراً للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره مليونين و900 ألف برميل يومياً.
يشار إلى أن مصادر سياسية وأخرى برلمانية، عزت عدم التوافق على مشروع الموازنة، إلى رفع الكتل السياسية سقف مطالبها، إذ ذكرت أن دولة القانون تصر على وضع محددات معينة على الحكومات المحلية وتخفيض حصة إقليم كردستان، والتحالف الكردستاني يصر على زيادة مخصصات البيشمركة والإبقاء على نسبة الإقليم من الموازنة البالغة 17 بالمئة، فضلا عن تخصيص مبالغ للشركات النفطية العاملة في الإقليم، وتشترط القائمة العراقية إجراء التعداد السكاني وعدم تدخل الحكومة المركزية في شؤون الحكومات المحلية قبل الموافقة على الموازنة، فضلا عن زيادة سعر برميل النفط إلى دول الجوار البالغ حالياً 50 دولار، ويصر التيار الصدري على تنفيذ نسبة الـ25 بالمئة من فائض مبيعات النفط وتوزيعها على المواطنين مع إقرار قانون التقاعد، في حين تطالب كتلة المواطن بإقرار منحة الطلبة الجامعيين وزيادة منحة الرعاية الاجتماعية وجعلها 250 ألف دينار كشرط للتصويت على الموازنة.
يذكر أن لتداعيات الأزمة بين بغداد وأربيل، التي نشبت خلال (تشرين الثاني من العام 2012)، والتي أوصلت الأمور بين العاصمتين إلى حدود "حافة الهاوية" بعد تحريكهما للأسلحة الثقيلة وتحشيدها في حدود كركوك، آثرها على موقف ائتلاف دولة القانون من موازنة إقليم كردستان، لكن الحديث عن الموضوع "خفت" على خلفية الاحتجاجات والاعتصامات المتصاعدة في المناطق السنية، التي جعلت "صقور" دولة القانون يؤثرون "الصمت" والتراجع التكتيكي ولو إلى حين، في ظل موقفهم الذي "لا يحسدون عليه حالياً".
https://telegram.me/buratha
