اكدت اللجنة القانونية النيابية المكلفة بالنظر في اجراءات سحب ترشيح فلاح حسن شنشل من رئاسة هيئة المساءلة والعدالة، أن الاجراءات القانونية لم تكن مستكملة لحظة سحب الترشيح.
وقال رئيس اللجنة خالد شواني ,الخميس,إن "التوجه لسحب ترشيح فلاح حسن شنشل من رئاسة المساءلة والعدالة يجب ان يكون من الناحية القانونية بجلسة رسمية متكملة النصاب، وان يتم سحب الترشيح بالاغلبية وليس سحب التواقيع كما حصل".
وكانت رئاسة مجلس النواب قد كلفت امس الاول اللجنة القانونية ببيان الاساس القانوني لسحب ترشيح شنشل عن رئاسة هيئة المساءلة والعدالة.
وأكد شواني أن "الاجراءات القانونية لم تستكمل في قضية سحب ترشيح شنشل عن رئاسة هيئة المساءلة والعدالة".
وقررت هيئة المساءلة والعدالة الثلاثاء الماضي خلال جلسة طارئة بحضور أربعة من اعضائها، سحب ترشيح فلاح حسن شنشل لرئاسة الهيئة وقد حظي القرار بتصويت عضوين من أصل الحاضرين الأربعة.
ويتولى عضو الهيئة باسم البديري رئاسة الهيئة بالوكالة بتكليف من مجلس الوزراء بعد ان الغى تكليفا سابقا كان قد منحه لفلاح حسن شنشل.
https://telegram.me/buratha
