أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاربعاء، موافقة مجلس الوزراء على منح اجازة استثمارية لشركة اماراتية لتنفيذ مشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني، وبينما اعترضت محافظة كربلاء على تحميلها 60% من كلفة المشروع، وصفت لجنة الاستثمار في حكومة المحافظة المحلية بنود العقد الاستثماري بـ"المثيرة للسخرية".وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته الى محافظة كربلاء ولقائه حكومتها المحلية، "جئنا لكربلاء لـنُطلع حكومتها المحلية على قرار مجلس الوزراء وموافقته على منح إجازة استثمارية لشركة بلوم العقارية الإماراتية، لتنفيذ مشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني، الذي يعد من المشاريع الستراتيجية الكبرى للهيئة الوطنية للاستثمار وبالتعاون مع محافظة كربلاء".وأضاف الاعرجي أن "هذا المشروع تبلغ مساحته (20 مليون متر مربع) وسينشأ على ضفاف بحيرة الرزازة (تبعد 9 كم غرب مركز مدينة كربلاء)، ويتضمن بناء (40 الف) وحدة سكنية بنظام بناء افقي وعمودي ، وستنجز بأربع مراحل بواقع (10 آلاف) وحدة سكنية لكل مرحلة يرافقها بناء المنشآت الخدمية". وتابع الاعرجي : ستتحمل محافظة كربلاء نسبة ( 60 % ) من كلفة انجاز المشاريع الخدمية لمدينة ضفاف كربلاء ومنها بنايات المدارس والمستوصفات الصحية ومراكز الشرطة والدفاع المدني، مبينا أن مدة انجاز المشروع ستكون لــ (8 سنوات) مع الأخذ بالاعتبار التغييرات الديموغرافية والبيئية لبحيرة الرزازة للـ (50 سنة) القادمة.وبين رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ان "مشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني سيكون معلما كبيرا في فن العمارة والحداثة والخدمات وقد تم مراعاة التراث والتاريخ وقدسية كربلاء الدينية فيه"، لافتا الى ان "كربلاء ستشهد الاسبوع المقبل حفل توقيع العقد من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار ومحافظ كربلاء مع شركة بلوم الاماراتية ووضع حجر الاساس له بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي".من جانبه قال محافظ كربلاء آمال الدين الهـر "مع أننا نؤيد إقامة مشروع مدينة ضفاف كربلاء باعتباره سيخدم المحافظة كثيرا ، الا انا نقول ان المحافظة ستتحمل نفقات كبيرة في تنفيذ المنشآت الخدمية لمشروع مدينة ضفاف كربلاء خصوصا بعدما الزمت المحافظة بتحمل نسبة ( 60 % ) من تكاليف انشاء هذه المنشآت".وبين الهر نحن متوجهون لإنشاء مطار الفرات الاوسط الدولي وهو يتطلب انشاء مرافق خدمية له كمحطة ماء ومحطة كهرباء وبنى تحتية وغيرها وهذه تلزمنا بمبالغ كبيرة ، وعلى المحافظة ان تضع في حساباتها لموازنة الاعوام المقبلة، نفقات مشروع مدينة ضفاف كربلاء". بدورها اكدت عضو لجنة المراقبة على الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء بشرى حسن عاشور في حديث إلى (المدى برس) "اعتقد ان توقيع عقد مشروع مدينة ضفاف كربلاء في هذه الأيام هو للإعلام فقط ومن أجل الانتخابات القادمة ، لان الحديث عنه بدأ منذ عام 2009 واحيل كفرصة استثمارية في حينها وغض النظر عنه بعدها وإعيد الحديث عنه الان".وأضافت عاشور "فوجئنا اليوم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بنية توقيع عقد مدينة ضفاف كربلاء مع شركة بلوم الاماراتية الاسبوع المقبل، برغم ان لدينا تشخيصا للكثير من الثغرات عليه، منها شرط إلزام محافظة كربلاء بعدم منح أي فرصة استثمارية سكنية لأي شركة اخرى لمدة أربع سنوات ، وهذا مدعاة للشك". وتابعت عاشور ان "إلزام محافظة كربلاء بتحمل نسبة ( 60 % ) من تكاليف بناء المنشآت الخدمية لمدينة ضفاف كربلاء مثير للسخرية، لان المحافظة بأعلى مستوياتها لا تتجاوز ميزانيتها الــ (50) مليار دينار ، فهل ستُخصص المحافظة اموالها لنقص الخدمات في مركز المدينة واحيائها ام ستُعطيها لخدمات مشاريع استثمارية".وأضافت عضو لجنة المراقبة على الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء "سنعمل على تدقيق كل جوانب المشروع الفنية، وأبعاده القانونية ، ومدى جديته ، وفي حال قناعتنا بأنه لا يلبي الطموح المطلوب للمحافظة سنُلزم المحافظ بعدم توقيع العقد وعدم تسليم الارض للشركة".يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن حادة برزت ملامحها من خلال مئات الأحياء العشوائية أو ما تعرف بأحياء التجاوز المنتشرة في عموم البلاد فيما تقدر بعض الدراسات الميدانية حاجة العراق من الوحدات السكنية بنحو ثلاثة ملايين وحدة.وتواجه المشاريع الاستثمارية في البلاد الكثير من العراقيل اهمها مايتعلق بتخصيص الاراضي وتشابك الصلاحيات والروتين والتاخر الكبير في الاجراءات والمعاملات، بالاضافة إلى الفساد الاداري المتفشي.
https://telegram.me/buratha
