دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم خطباء الجمعة في كل مساجد العراق الى الوقوف وقفة واحدة من اجل ادانة الارهاب والانتصار الى دماء العراقيين الأبرياء .
وقال خلال كلمته بالملتقى الثقافي اليوم الاربعاء ، بحسب بيان لمكتبه ان " البراء من الارهاب والوقوف صفا واحدا امامه هو رسالة المحبة التي تعزز اللحمة الوطنية ، مشددا على ان " التفجيرات الاخيرة كانت تفجيرات عشوائية استهدفت قتل الانسان العراقي والحياة في هذا البلد من خلال استهداف المناطق ألشعبية ".
واكد السيد الحكيم ان " استهداف المناطق ذات الكثافة السكانية من اتباع اهل البيت غايته جر البلاد الى حرب طائفية فيما واجهها الشعب العراقي بمزيد من الحس الوطني والتعايش السلمي ، منوها الى ان التفجيرات اشرت على التأثير المباشر للازمات والتصعيد السياسي والطائفي على امن المواطن ".
وحذر السيد الحكيم " البعثيين الصداميين من ركوب موجة التظاهرات ، مشددا ان " لا عودة للبعث في حكم العراق مادامت العروق تنبض ".
ودعا السيد الحكيم معتلي المنابر الى ان " يزنوا كلماتهم وتأثيرها ومضاعفاتها والتي قد تكون سببا في اشعال الفتنة الطائفية وإزهاق ارواح الابرياء وتخاطر بمصالح البلاد والعباد ، لان الكلمات يجب ان تحسب في الوضع المتأزم ، كي لا تهدد السلم الاجتماعي ، حاثا القيادات السياسية الى ان يكونوا خيمة الامل ، لا ان يكونوا خيبة الامل ، وان يطيبوا خواطر الناس ويقدموا صورة رائعة عن العراق والشعب العراقي ".
واوضح ان " التفجيرات الاخيرة التي راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح كشفت عن قدرة ومرونة يتميز بها الارهابيون وعن مبالغة في التصريحات التي تصدر من القادة الامنيين بان الارهاب يلفظ انفاسه الاخيرة ، عادا الارهاب معضلة تواجه العراق وتحتاج مواجهته الى جهود الجميع ".
ولفت السيد الحكيم الى ان " التفجيرات الاخيرة برهنت ضعف الخطط الامنية والاستراتيجيات المعتمدة على مستوى وضع الخطط وتنفيذها "، مؤكدا ان " التفجيرات والخروقات الامنية يدفع ثمنها المواطن فيما تعجز الاجهزة الامنية عن تقديم تعليقات شافية تبرر اسباب الاخفاقات المتكررة ".
كما دعا " الى مراجعة الخطط الامنية ، مشددا على ان "عدم الجدية في مراجعة الخطط الامنية يثير الكثير من علامات الاستفهام ، لان الدعوة لمراجعة الخطط لا يلغي الشكر والامتنان الى المؤسسة الامنية ورجالها الذين طالما وقفوا وتحملوا اصعب الظروف ، مستدركا لكن نتوقع من القادة والجنود اداء يوازي حجم التحديات .
وبين السيد الحكيم ان " اللجنة الحكومية المختصة في النظر بمطالب المتظاهرين لا زالت تقوم بجهد كبير وتواصل السعي لتلبية مطالب المتظاهرين واتخذت اكثر من 60 قرار لصالح مطالب المحتجين ونشرت اسماء المطلق سراحهم مما يزيل التشكيك بالعدد الذي بينته اللجنة ، حاثا اللجنة الى توسيع عملها ونشر اسماء المشمولين بقراراتها من رجال الصحوات والشهداء والمشمولين بالمساءلة والعدالة وان تعزز الارقام بالوثائق ".
واستطرد ان " شكر اللجان سيكون له اثر ايجابي في نفسية القائمين عليها ويدفعهم الى مزيد من الخطوات وصولا لكل مطلب مشروع لأي مواطن ، مشددا على ان العراق الجديد يجب ان يكون خاليا من المظلومين او من اصحاب الحقوق العاجزين عن استيفاء حقوقهم ، مشيرا الى ضرورة التعرف على اسباب عدم تلبية البعض من المطالب ان كان السبب قانوني او دستوري ، داعيا المحتجين للمطالبة بالخطوة التي تلي الخطوة التي نفذت ، مذكرا سماحته ان المطالبة بالحقوق حق كفله الدستور يستوجب في الوقت نفسه الالتزام بالواجبات ".
وطالب المحتجين بان " يكون احتجاجهم احتجاجا لا يخاطر بأرواح المواطنين ولا يرفع التوتر ولا يساعد الارهابيين على افعالهم ولا يقف حاجز امام الحريصين الساعين لخدمة الوطن .
واشاد الحكيم " بالموقف الوطني لأهالي الانبار وتبرعهم بالدم لأبناء جلدتهم أهالي مدينة الصدر والحسينية وباقي المناطق المنكوبة ، مثمنا موقف القيادات السياسية والاجتماعية والعشائرية التي استنكرت التفجيرات في بيانات ، محذرا سماحته من التصريحات المتشنجة ومن الفتنة الطائفية التي لو حصلت ستحرق الاخضر واليابس وسيخسر العراقيون جميعا بخسارة اي قطرة من دماء العراقيين بمختلف مكوناتهم .
وخاطب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي " المحتجين بحصر مطالبهم بما هي حقوق دستورية واضحة دون التوسع ورفع سقف المطالب لتكون مطالب تعجيزية تعطي ذريعة لوصف المطالب بأنها تتبع اجندات اجنبية ، عادا الانقسام الذي تشهده الساحة العراقية هو من يوفر البيئة الخصبة لكل من تسول له نفسه التدخل في الشأن العراقي ، مشيرا الى ان معالجة اسباب التدخل اولى من التشكي من تدخلات الاخرين ، مؤكدا ان التوحد والتلاحم يعزز الوئام الوطني ".
كما حذر الحكيم من " مشروع البعث الخبيث في ركوب موجة التظاهرات من خلال حضور اعلامي لبعض مجرميه ، مبينا ان الانتماء لحزب البعث لا يشرف ايا من العراقيين ، لان الموقف من البعثتين موقف العراقيين جميعا وليس موقف طائفة او قومية ".
واكد ان " الاحتجاجات التي يشهدها العراق هي احتجاجات البيت الواحد ومبنية على حقوق دستورية والعراقيون متفقون على عداء حزب البعث ، داعيا الى البقاء اوفياء لدماء الشهداء في المقابر الجماعية وحلبجة والأنفال والشهداء العلماء من رجال الدين والكفاءات والذين هجروا ودفنوا احياء وحل مشاكل ذويهم لافتا الى ان اشاعة التسامح انما هو نمط من انماط البراءة من البعث وفكره .واوضح الحكيم ان " هناك من ينصح المجلس الاعلى بان دعواته المتكررة للحوار والتهدئة وتلبية المطالب المشروعة لأي عراقي سيقلل من فرصه في الانتخابات ، مطالبين المجلس الاعلى الى ان يرفع نبرته المذهبية والتحدث بالشعارات الثورية كي يكسب الشارع ويحرز الكثير من الفرص ، مبديا اسفه لهكذا منطق يأتي من اناس يعبرون عن انفسهم انهم ناصحون للمجلس الاعلى ".
وشدد على ان " المجلس لديه مشروع واضح لخدمة الوطن والمواطن ولا يدفع الناس للحرب الطائفية كي يكسب المزيد من الفرص على حساب دماء الابرياء ، لان غاية المجلس الاعلى خدمة الناس وهي غاية شريفة لابد ان تكون بوسائل شريفة فالغاية عند تيار شهيد المحراب لا تبرر الوسيلة وإنما الغايات الشريفة تحتاج الى وسائل شريفة من جنسها ".
واكد ان " المجلس الاعلى يريد اشاعة المحبة والخير ولا يمكن له ان يكون بموضع التحريض وسيقدم مصالح الشعب على اي مصلحة اخرى ولن يتنازل عن ثوابته قيد انملة مهما جرى ، لافتا الى ان تيار شهيد المحراب سيكون بخدمة المواطن ان صوت له وان كان للشعب خيار اخر فخياره محط احترام وسيبقى تيار شهيد المحراب داعما ومقوما للأخر مادام خيارا للشعب ، مستدركا لكن المسؤولية في هذه الحالة ستكون اقل على المجلس الاعلى كما هو الحال الان حيث ليس للمجلس اي وزير في الحكومة ومع هذا يدعم كل المواقف الحكومية التي فيها مصلحة الشعب فتيار شهيد المحراب ليس طالبا لسلطة وإنما طالب خدمة الناس من خلال مشروع بناء الدولة العصرية العادلة ".
واشار رئيس المجلس الاعلاى الاسلامي الى اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي احتفل به العالم اليوم 20 شباط فقال انه محطة مهمة اكدت عليها الرسالات في عمق جوهرها ومضمونها ، لان العدالة مسؤولية الحكومة في التنفيذ والبرلمان في التشريع والقضاء في الاحكام كذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الدينية ، مشيرا الى ان الازمة اليوم لها فوائد منها تحقيق مبدأ المطالبة بالحقوق ".
كما اكد ان " تعديل قانون 21 لمجالس المحافظات بمنح المزيد من الصلاحيات للحكومات المحلية خطوة جيدة باعتبار صلاحياتها حق دستوري لابد من الاخذ به دون انتقائية في التعامل مع الدستور ، كما اشار سماحته الى ضرورة تعديل قانون 91 الذي يتعامل مع شريحة المجاهدين المضحين الذين قدموا الغالي والنفيس وما تحقق اليوم من حرية نعيشها انما بفضل تضحياتهم .
https://telegram.me/buratha
