استضافت لجنة النزاهة النيابية وزير النفط عبد الكريم لعيبي وعدد من مسؤولي الوزارة لبحث عدة ملفات منها جولات التراخيص النفطية والمشاكل العالقة مع اقليم كردستان .
وذكر بيان عن رئيس اللجنة بهاء الاعرجي اليوم الاربعاء نسخة منه ان " الاعرجي استقبل وزير النفط والمفتش العام ومدير الاستثمار في وزارة النفط وتم خلال اللقاء مناقشة العقود الاستكشافية والاستثمارية واللغط الذي يدور حولها ",
ونقل البيان عن الاعرجي القول ان " وزير النفط قدم شرحاً مفصلاً عن مواضيع مهمة وقد أزال الكثير من الغموض الذي كان يشوب هذه العقود حيث كان المفهوم للبعض إن العقود التي كانت في المناقصات أو جولات التراخيص السابقة هي ليست من دولارين إلى ثلاثة كما بينّ إنما هذه أرباح الشركات والتكلفة تدفعها الحكومة العراقية عن طريق وزارة النفط ".
وتابع الاعرجي " وأصبح اليوم لدينا تصور مهم عن الكثير من التوضيحات المهمة من قبل الوزير, كما اوجز لنا المشروع الخاص بمد أنبوب للنفط الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا بنقل النفط إلى الأردن من المحافظات العراقية وكذلك سورية ".
وأشار رئيس لجنة النزاهة النيابية " كما ان وزير النفط شرح بشكل مفصل اسباب الخلافات الموجودة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بخصوص عقود النفط وعمل شركة اكسون موبيل الامريكية في الاقليم والكلف الإنتاجية وفروقها بالاضافة الى اعطائه إيجازا بالمبالغ التي طلبتها حكومة كردستان من الحكومة الاتحادية عن طريق الموازنة كما أشار وبشكل صريح الى العمليات التي تقوم بها بعض الجهات في إقليم كردستان في تهريب المنتوجات النفطية إلى خارج العراق ".
وختم الاعرجي بيانه بالقول " وبعد مناقشة كل هذه الأمور تم عقد اجتماع رسمي مع بقية أعضاء لجنة النزاهة ووضعت اللجنة بعض الحلول منها مخاطبة الدوائر ذات العلاقة من اجل ازالة هذه المشاكل والاهتمام بالقطاع النفطي بأعتباره القطاع الرئيسي الذي يسهم في رفد الموازنة العراقية ".
ويدور خلاف بين بغداد وأربيل على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان، وترى الحكومة المركزية في بغداد ان اي عقد نفطي يجب ان يتم بموافقتها، ورفض اقليم كردستان مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها
https://telegram.me/buratha
