رفض رئيس الوزراء نوري المالكي مناقشة قرار توقف منح الارقام للسيارات المستوردة من قبل الشركة العامة لتجارة السيارات.
وذكر مصدر مطلع اليوم ان " رئيس الوزراء نوري المالكي رفض خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية المنعقدة اليوم مناقشة قرار [467] لمجلس الوزراء والذي اوقف بموجبه اي استثناء لترقين السيارات المستوردة ".
واضاف ان" المالكي رفض اقتراح قدمه وزير التخطيط ووزير المالية وكالة علي شكري بمناقشة والغاء القرار ،في حين جوبه المقترح برفض قاطع من رئيس الوزراء ".
تظاهر عدد من المواطنيين مطالبين بالغاء القرار رقم [467] لسنة 2012 الصادر من مجلس الوزراء والذي اوقف بموجبه اي استثناء لترقين السيارات مما تضرر الاف من زبائن الشركة العامة لصناعة السيارات منه والشركة العامة لتجارة السيارات .
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته 8 كانون الثاني الماضي على مقترحات اللجنة الخاصة بمعالجة حالات الإختناق المروري في بغداد والمحافظات وتخصيص لوحات تسجيل للعجلات العائدة للدولة دون الحاجة الى تسقيط، وإستثناء الباصات والشاحنات والآلات الزراعية وسيارات ذوي الإحتياجات الخاصة والمعدات الثقيلة من قرار مجلس الوزراء المرقم [467] لسنة 2012، على أن تقوم دوائر المرور بتخصيص أرقام جديدة وان تخضع كافة المركبات المستوردة من كافة المنافذ الحدودية الى الضوابط النافذة لتسقيط السيارات وعدم السماح بسير المركبات المخالفة لذلك مع مراعاة الإستثناءات الواردة في قرارات مجلس الوزراء.
وكانت المديرية العامة للمرور قد اوضحت في وقت سابق ان "المواطنين المسجلين على سيارات في الشركة العامة لتجارة السيارات، والذين دفعوا رسوم الترقيم، غير مشمولين بقرار تسقيط سيارة مقابل منحهم الرقم، وانما تمنح السيارات ارقاما من دون تسقيط.
وذكر مدير اعلام المديرية العميد نجم عبد جابر، لـ [اين]، اليوم ان "المديرية اصدرت قرارا ينص على التريث في تسجيل السيارات المستلمة من الشركة العامة للسيارات في تاريخ معين، والانتظار لصدور قرار اخر يوصي بتسجيلها
https://telegram.me/buratha
