أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ سامي العسكري، أن مجلس النواب عاجز عن التصويت على مقترح قانون العفو العام.
وقال العسكري في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء): إن ما يتعلق من مطالب للمتظاهرين في الحكومة قامت بتنفيذها وفي طريقها للتنفيذ، كما هناك مطالب هي من اختصاص السلطة القضائية والتشريعية وتحتاج الى الكثير من التشريعات،
مبيناً: أن المطالبة باطلاق سراح المحكومين بقضايا جنائية وارهابية يحتاج الى تشريع قانون عفو عام، وهذا مطروح امام مجلس النواب، والاخير عاجز عن اقراره .
ولفت النائب عن الوطني، الى أن هناك مطالبات غير دستوري كاسقاط الدستور العراقي والعملية السياسية واخراج المعتقلين، وهذا يعد انقلاباً.
هذا وشغلت موجة التظاهرات الاخيرة التي شهدتها بعض المحافظات الحكومة ومجلس النواب اللذان وجدا انفسهم أمام مواجهة غير مسبوقة، وخاصة وأن المتظاهرين بدئوا بالاعتصامات لإرغام الحكومة على تلبية مطالبهم
https://telegram.me/buratha
