وصفت النائبة عن القائمة العراقية فائزة العبيدي قرار هيئة التمييز في هيئة المساءلة والعدالة بنقض اجتثاث مدحت المحمود بانه تناقض مع الذات ".وقالت العبيدي" ان المحمود غير مصوت عليه في البرلمان وهو شخص مجتث وهناك ملف عليه ومتورط بقضايا قبل 2003 فلماذا هناك قتال على تطبيق قانون الاجتثاث وقانون المساءلة والعدالة بحذافيره من جهة وغض النظر عن اشخاص مشمولين بالاجتثاث واعفائهم من القانون من جهة اخرى" ، مشيرة الى ان "من يطالب بتطبيقه يناقض نفسه ويدافع عن بعض المجتثين ويدعو الى نقض اجتثاثهم ".واضافت :" ان هيئة المساءلة والعدالة لها ماخذ في اجتثاث المحمود فلا يجوز ان يطبق قانون المساءلة والعدالة على الكثير من العراقيين ولا يطبق على غيرهم من المفسدين "مشيرة الى ان "المحمود متورط بامور كثيرة قبل 2003 واجتثاثه امر واجب ".وكانت الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة نقضت اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود .وكانت هيئة المساءلة والعدالة أعلنت الاربعاء الماضي قراراً يقضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، بعد يوم واحد من إعفائه من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى.وعزت قرارها هذا إلى قناعتها بأن المحمود من "أعوان النظام السابق" وكان النائب المستقل صباح الساعدي اكد "ان مواطنين قدموا شكاوى ضد رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود والمحامي طارق حرب لمشاركتهما في جرائم تعد ضد الانسانية ".وقال في مؤتمر صحفي في الثالث عشر من الشهر الحالي"هناك جريمة وقعت في زمن نظام المقبور لا يتحدث بها السياسون والنواب وقعت على اكثر من 10 الاف مواطن لا احد يتكلم بها لانها تمس راس الهرم بالسلطة القضائية وهو مدحت المحمود وهي جريمة قطع صوان الاذن والتي كانت تفرض على الهاربين من الخدمة العسكرية في ذلك الوقت ".واضاف الساعدي " ان قراراً برقم 115 في 25 اب 1994 قدمه محام كان في الدائرة القانونية في وزارة الدفاع الى المستشار في رئاسة الجمهورية مدحت المحمود في زمن النظام السابق وشرع بتنفيذ هذا القرار" مبيناً " اليوم قدمنا شكوى رسمية ستصل الى رئيس هيئة الادعاء العام غضنفر الجاسم ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ".واضاف "قدم لنا 64 مواطنا طلبات مرفقة بوثائق يطلبون فيها تحريك شكوى جزائية والتعويض المادي ضد القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا والمحامي طارق حرب عن جريمة اشتراكهما في اقتراح وصياغة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل سيء الصيت المرقم 115 في 25 اب 1994 والذي نص على معاقبة بقطع صوان الاذن وتوسيم الجبهة لكل من هرب او تخلف عن اداء الخدمة العسكرية او اوى متخلفا او هاربا من الخدمة العسكرية".وتابع " نتيجة لهذا القرار ضد المشتكين حدثت جريمة قطع الاذن مما تسبب لهم عاهة جسدية مستديمة واضرارا نفسية كبيرة لذلك نطلب احالة جميع الطلبات وهي 64 طلبا الى الان وقد تصل الى 10 الاف طلب الى المحكمة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الموما اليهما عن تلك الجريمة بالغة الخطورة ضد الانسانية بشكل لايقبل اي تبرير او شفاعة لمرتكبيها او مشرعيها او مقترحيها او لاي شخص ساهم فيها ضد المواطنين.".واوضح الساعدي " ان هذه الجريمة لا تغتفر وان المشتكين قدموا طلبات بالتعويض المادي على كل من المحمود وحرب بان يدفعا كل واحد منهما للمشتكي الواحد / 100/ مليون دينار لانهما قدما المشورة القانونية لصدام المقبور ".وتابع"سنقيم في المستقبل القريب مؤتمرا عاما لكل من قطعت اذنه وسنطلب من لجنة حقوق الانسان ومفوضية حقوق الانسان التي ترتبط بالبرلمان ان ترعى هذا المؤتمر وعليهما ان تقدما كلما من شانه من مساعدات وان تكونان المحامين والمدافعين وان تكونا الخصم للمحمود وحرب " مشدداً " ان الاوان ان تفتح جميع الملفات بدون استثناء على كل من قام بجريمة ضد الانسانية وضد الشعب العراقي . واطلب مساندة الجميع لاقامة محكمة علنية ضدهما
https://telegram.me/buratha
