أكدت هيئة النزاهة ان الشكوى المقدمة من النائب المستقل في مجلس النواب وعضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي على رئيس المحكمة الاتحادية [مدحت المحمود] بخصوص تقاضيه أكثر من راتب وتسلمه لأكثر من منصب لتجاوزه السن القانوني بانها لاتدخل ضمن اختصاص الهيئة [كقضية فساد] .
وجاء في بيان للهيئة ردا على شكوى الساعدي تنفرد وكالة كل العراق [أين] بنشره " انه وبعد التحري للشكوى المسجلة كاخبار لدى مديرية تحقيق بغداد وتشكيل فريق تحري من قبل الهيئة لدراسة الشكوى المقدمة من قبل النائب صباح الساعدي اجتمع الفريق وأتخذ عدة اجراءات منها :
اطلع الفريق على الوثائق والمحاضر ذات الصلة بالشكوى ومراجعة القوانين ذات الصلة [الدستور الدائم وقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية السابق والاوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المنحلة وقانون مجلس القضاء الاعلى رقم [113] لسنة 2012 وقانون المحكمة الاتحادية رقم [30] لسنة 2005 وأوامر التعيين ذات الصلة ".
وأشارت الهيئة الى ان " فريق التحري بالشكوى وبعد الاطلاع والدراسة والتدقيق توصل الى عدة استنتاجات منها انه وبموجب المادة [45] من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية يتشكل مجلس القضاء الاعلى من رئيس المحكمة الاتحلادية واعضاء اخرين ويكون برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا وان مجلس القضاء الاعلى مشكل بموجب الامر رقم [35] لسنة 2003 الصادر من سلطة الائتلاف المنحلة والملغى بموجب قانون مجلس القضاء الاعلى رقم [113] لسمة 2012 ".
وتابعت الهيئة " كما استنتج فريق التحري ان مجلس القضاء الاعلى يترأسه بموجب الامر المذكور اعلاه رئيس محكمة التمييز وعُين القاضي [مدحت المحمود] رئيساً لمحكمة التمييز من سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 12/ 9/ 2003 وحُددت مدة خدمته بخمس سنوات واعتبر رئيس محكمة التمييز رئيساً لمجلس القضاء الاعلى ".
وأشار الى ان " صدور الدستور الدائم لايلغي التعديلات والقرارات والاوامر الصادرة في ظل قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية مالم تصدر نصوص قانونية استناداً للدستور سواء بتشكيل المحكمة الاتحادية ومهامها او سواها من المؤسسات واستناداً الى قانون المحكمة الاتحادية رقم [30] لسنة 2005 فان خدمة رئيس واعضاء المحكمة غير محددة بسن معينة ووفقا لقانونها لذا فتكون المدة متداخلة لمارسة القاضي [ مدحت المحمود] رئاسة مجلس القضاء الاعلى ".
وتابعت هيئة النزاهة في ذكر استنتاجات فريقها التحري بخصوص الشكوى المقدمة من النائب الساعدي حول كيفية تسلم [المحمود] لأكثر من منصب وتقاضي رواتبها ان " رئيس المحكمة الاتحادية يتقاضى راتبا واحدا كرئيس للمحكمة الاتحادية دون سواها وهذا ما اشار اليه البيان المؤرخ في 23/1/2013 والصادر من مجلس القضاء الاعلى كما ان المعهد القضائي وبحسب قانون المعهد رقم [33] لسنة 1976 يرتبط بوزارة العدل ولكن مجلس المعهد هو عبارة عن هيئة تتكون من منتسبي السلطة القضائية ومنتسبي وزارة العدل ومهمته علمية وليست قضائية وان موضوعة تكليف اشخاص بادارة مفاصل او تشكيلات ولأكثر من تشكيل تحدده النظم القانونية المعنية ".
وأضافت " فيما تكون مهمة الاشراف على القضاء واداره شؤونه وتمديد خدمة القضاة واحالتهم على التقاعد وسواها من اختصاص مجلس القضاء الاعلى بموجب قانون المجلس رقم [112] لسنة 2012 وبموجب المادة [1] من قانون الهيئة رقم [30] لسنة 2011 ".
وبينت هيئة النزاهة " واستناداً لما تقدم اعلاه فان ما ورد بمضامين الشكوى الواردة الى الهيئة من قبل النائب صباح الساعدي لاتعد افعالاً تدخل ضمن اختصاص هيئة النزاهة [كقضية فساد] ".
وأكدت الهيئة ان نتائج وتوصيات فريقها التحري بخصوص الشكوى تضمنه " انه وبعد المراجعة والتدقيق وازاء ما تقدم في اعلاه يرى الفريق بالايعاز الى مديرية تحقيق بغداد بحفظ الاخبار استناداً لاحكام المادة [13/ أولاً] من قانون الهيئة رقم [30] لسنة 2011 ووفقاً لاجراءات استلام مزاعم الفساد ذات الصلة واجابة مكتب النائب بما تقدم ".
وأضافت " وحيث لم يبق ما يستوجب الذكر فتم ختم المحضر بالاتفاق في 6/2/2013 ".
وحمل رد هيئة النزاهة على شكوى النائب الساعدي تواقيع كل من رئيس هيئة النزاهة وكالة علاء الساعدي ونائبه الأول ومدير عام التحقيقات في الهيئة ومدير عام الدائرة القانونية فيها .
وكان النائب المستقل في مجلس النواب وعضو هيئة النزاهة النيابية صباح الساعدي اعلن في 28 من شهر كانون الثاني الماضي ارسال شكوى لهيئة النزاهة ضد رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود .
وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان حضره مراسل [أين] " تم ارسال شكوى الى رئيس هيئة النزاهة ، ورئيس مجلس النواب بشان ملفات فساد ووثائق ومستندات قانونية بحق رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت محمود" مضيفاً ان " المحمود استغل ثلاثة مناصب هي رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة التمييز ورئيس معهد القضاء اضافة الى تجاوزه السن القانوني للتقاعد /63/ عاما منذ عام /2003/ ويبلغ عمره الان اكثر من /80/ سنة".
وتابع ان " جميع القرارات التي صدرت من قبل مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز والمعهد القضائي باطلة ويجب اعاده النظر فيها لان المحمود تجاوز السن القانوني واستغل منصبه".
يذكر ان هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] أعلنت الاربعاء الماضي شمول رئيس المحكمة الاتحادية [مدحت المحمود] باجراءات الهيئة .
وتسبب قرار [اجتثاث] المحمود بازمة وتبادل للاتهامات بين الكتل السياسية حول قانونيته وقرر رئيس الوزراء نوري المالكي على اثرها باقالة رئيس الهيئة [فلاح شنشل] وتكليف عضو أخر في الهيئة بدلاً عنه .
وفي رد سريع على اقالة [شنشل] قام رئيس مجلس النواب القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي أكد في كتاب صادر من مكتبه موجة لهيئة المساءلة والعدالة على إن " الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة هيئة مستقلة استقلالا تاما ومرتبطة بمجلس النواب استنادا إلى نص المادة135 من الدستور ولا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها ".
https://telegram.me/buratha
