أكد الخبير القانوني محمد السامرائي :" ان الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة والتي حلت محل هيئه اجتثاث البعث تعد إحدى الهيئات الدستورية المستقلة والمرتبطة بمجلس النواب حسب نص المادة 135/أولا من الدستور العراقي لعام 2005 ".وقال "ان مجلس النواب يمتلك صلاحية حل الهيئة بعد انتهاء مهمتها بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائه" ، مشيرا الى ان" القانون رقم 10 لسنة 2008 ينظم عمل الهيئة وقد رسم الآليات القانونية والدستورية لاختيار أعضاء الهيئة ورئيسها ونائبه واللذين يمثلون بمجموعهم كافة أطياف الشعب العراقي حيث يتم ترشيح أعضاء الهيئة السباعية من قبل مجلس الوزراء ومن ثم يصادق عليهم مجلس النواب ويمنحهم الثقة وبالاغلبية البسيطة لعدد أعضائه حسب نص المادة 2/رابعا من قانون الهيئة وتنتخب الهيئة من بين أعضائها وبالاقتراع السري رئيسا ونائبا لرئيس الهيئة ويصادق على ذلك مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائه حسب نص المادة 2/سادسا من قانون الهيئة ".واضاف :" انه يجوز لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الهيئة بالاغلبية المطلقة وفق الإجراءات المتبعة دستوريا".وكان النائب المستقل صباح الساعدي اعلن" ان رئيس الوزراء نوري المالكي كلف عضو الهيئة السباعية لهيئة المساءلة والعدالة باسم البدري لرئاسة الهيئة بدلاً من رئيسها السابق فلاح حسن شنشل ".وقال في مؤتمر صحفي امس " ان تكليف البدري جاء بكتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء وحسب توجيه رئيس الوزراء ليكون بديلاً عن شنشل الذي انهى تكليفه بكتاب سابق في 14 من الشهر الحالي ".يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي اعفى بكتاب رسمي رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل من منصبه امس الاول .وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي في مؤتمر صحفي :" ان المالكي اعفى شنشل بسبب قرار شمول رئيس المحكمة الاتحادية رئيس /مجلس القضاء الاعلى سابقا/ مدحت المحمود بالاجتثاث".وكانت هيئة المساءلة والعدالة أعلنت الاربعاء الماضي قراراً يقضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، بعد يوم واحد من إعفائه من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى
https://telegram.me/buratha
