ركزت أبرز الصحف الصادرة اليوم على احتمال تأثر انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بموجة التظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات والوضع الأمني المقلق، إلى جانب وتداعيات إقالة رئيس هيئة المساءلة فلاح شنشل من قبل المالكي، والخلاف الجديد الذي تفجر بين مجلس النواب ورئيس الوزراء المالكي بهذا الخصوص، وكلها أمور تزيد المشهد تعقيداً أكثر مما هو عليه حالياً.جريدة الزمان المستقلة أنذرت بوجود ما وصفته بمعركة كسر إرادات وما يمكن أن تفرزه من تداعيات على الانتخابات ومطالب المتظاهرين، في الوقت الوقت الذي يؤكد فيه البرلمان شرعية شنشل بعد لجوء المالكي الى تكليف البدري برئاسة المساءلة، وكتبت تقول: دخل ملف رئاسة هيئة المساءلة والعدالة اتون الصراع بين رئيسي الحكومة نوري المالكي والبرلمان اسامة النجيفي ليضاف الى ملفات ساخنة بين الجانبين.فقد اصدر المالكي امس قراراً بتكليف عضو الهيئة السباعية عن حزب الدعوة باسم البدري برئاسة هيئة المساءلة والعدالة، فيما أكد مجلس النواب امس شرعية رئاسة فلاح حسن شنشل للهيئة ويتوقع ان تشهد قبة البرلمان اليوم نقاشا ساخنا بشأن تداعيات اعفاء شنشل وتكليف البدري.وابلغ رئيس لجنة المصالحة البرلمانية قيس الشذر (الزمان) أن رئاسة البرلمان اصدرت قراراً أكدت فيه رئاسة شنشل كونه يشغل المنصب بصفة قانونية)، فيما عد تكليف البدري غير قانوني.وأضاف الشذر أن تداعيات استبدال رئيس الهيئة وإلغاء القرارات السابقة لها سوف تنجم عنه تداعيات غير مدروسة على صعيدي انتخابات مجالس المحافظات وملف تنفيذ مطالب المتظاهرين.جريدة الدستور المستقلة بدورها كتبت تقول: النجيفي يصدر كتاباً بالابقاء عليه رئيساً للهيئة والحكومة تبطل جميع قرارات شنشل وتكلف البدري بإدارة المساءلة.كلف مجلس الوزراء باسم محمد يونس البدري عن حزب الدعوة بتصريف اعمال هيئة المساءلة والعدالة خلفا لرئيسها المقال فلاح شنشل.وقال مصدر في حكومي لـ((الدستور)): إن المجلس اصدر كتاباً إلى المساءلة بتكليف البدري بتصريف أعمال الهيئة خلفاً لشنشل وكالة لحين تصويت مجلس النواب على رئيس الهيئة الجديد ونائبه..وعد المصدر جميع القرارات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة لاغيه وباطلة ولا ترتب أي أثر رجعي، موضحاً: أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت أن نصاب الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة لايكتمل إلا بتنفيذ البندين (رابعاً وسادساً) من المادة (2) من قانون الهيئة رقم (10) لسنة 2008 ولا يمكن أن تتخذ قراراتها وفق المادة (6) من قانونها إلا باكتمال نصابها القانوني. جريدة العالم المستقلة اهتمت بذات الموضوع، وأوردت التعليق التالي: الأحرار أكدت ارتباط الهيئة بالبرلمان والساعدي حذر من إلغاء الانتخابات والنجيفي خلال استقباله شنشل: «المساءلة» مستقلة ولا يمكن لأي طرف التدخل بعملها.أبدى أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي ، دعمه ومساندته لعمل هيئة المساءلة والعدالة مستقبلا، مؤكدا أن الهيئة مستقلة و"لا يمكن لأي طرف التدخل بعملها".فيما كشفت كتلة الأحرار البرلمانية، عن إصدار رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كتاباً يؤكد على استقلالية هيئة المساءلة والعدالة وارتباطها بالبرلمان.في حين، حذر صباح الساعدي النائب المستقل، من أن الغاء قرارات المساءلة والعدالة وقت رئاسة فلاح شنشل، سيقود لإلغاء الانتخابات المحلية المقبلة، لافتا إلى هذا القرار جاء من أجل "مستشار صدام السابق" ريس المحكمة الاتحادية الحالي مدحت المحمود.وقال بيان صدر عن مكتب رئيس البرلمان وتسلمت "العالم" نسخة منه أمس الأثنين، إن "رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي استقبل، اليوم (أمس)، رئيس هيئة المساءلة والعدالة وكالة فلاح شنشل بحضور رئيس لجنة المصالحة الوطنية البرلمانية قيس الشذر"، مبينا أن "اللقاء شهد مناقشة آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة في الفترة الأخيرة".ونقل البيان عن النجيفي "دعم ومساندة مجلس النواب لعمل الهيئة خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا أن "الهيئة مستقلة ولا يمكن لأي طرف التدخل بعملها وفقا للدستور".
https://telegram.me/buratha
