قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان "من حق رئيس الوزراء نوري المالكي إقالة رئيس هيئة المساءلة والعدالة [فلاح شنشل] من منصبه".
وأضاف العلاق، ان "من حق رئيس الوزراء ان يقيل رئيس هيئة المساءلة والعدالة من هذا الموقع ومن الطبيعي ان يتم تكليف رئيس جديد من للهيئة".
وأشار الى ان "قرار اقالة [شنشل] من رئاسة الهيئة، باعتبار انه ليس رئيسا دائما وانما بالوكالة، والرئيس الدائم يجب ان يصوت عليه البرلمان، وهو لم يصوت عليه لحد الان".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] أعلنت الاربعاء الماضي شمول رئيس المحكمة الاتحادية [مدحت المحمود] باجراءات الهيئة.
ويأتي قرار هيئة المساءلة والعدالة عقب يوم من صدور قانون مجلس القضاء الاعلى وتسمية رئيس جديد له خلفاً للمحمود مع احتفاظ الاخير بمنصب رئيس المحكمة الاتحادية.
وأعلن النائب المستقل صباح الساعدي أمس الأحد ان رئيس الوزراء نوري المالكي اصدر كتابا يأمر باقالة رئيس هيئة المساءلة والعدالة المرشح عن التيار الصدري للهيئة [فلاح شنشل] من منصبه على خلفية اجتثاث القاضي مدحت المحمود من رئاسة المحكمة الاتحادية.
من جانبه قال المالكي في تصريح صحفي ان "اسبابا سياسية تقف وراء قرار اجتثاث رئيس مجلس القضاء السابق مدحت المحمود، وان قرار اجتثاث الاخير سياسي بامتياز ولا يستند إلى اي وثائق قانونية"، مشيرا الى ان "رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل ابلغه انه لا يمتلك وثائق تدين المحمود".
وأضاف ان "رئيس الهيئة ابلغه بانه تعرض للتهديد من قبل الجهة السياسية التي ينتمي إليها"، معتبراً "هذا الاجراء خاطئ ويجب ان يصحح بسرعة، ويستند إلى القانون وليس لاهواء الكتل السياسية".
من جانبه نفى رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل في تصريح صحفي وجود ضغوطات سياسية مورست على الهيئة لغرض اتخاذ قرارها القاضي باجتثاث رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق مدحت المحمود"، كاشفا عن "تلقيه اتصالا من قبل المالكي قبل نصف ساعة من اتخاذ القرار، يطالبه بتاجيل مناقشة الموضوع لاهميته ومكانة المحمود"، بحسب قوله.
فيما قدم المحمود طعناً بقرار اجتثاثه لدى محكمة التمييز الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
