رحب ائتلاف دولة القانون بمقترح تعديل نظام الحكم في العراق من برلماني الى رئاسي مشترطا في تحقيق ذلك تعديل الدستور من خلال تفعيل اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية .
وقال عضو الائتلاف النائب محمود الحسن لـ صحيفة "الاستقامة الالكترونية" ان "التحول للنظام الرئاسي في الحكم ستكون له ايجابيات كبيرة في ظل الوضع العراقي الذي اثبت فشل النظام البرلماني فيه نتيجة التقاطعات والمعوقات التي توضع امام العمل الحكومي ابتداءا من تشكيلها مرورا بعملها ودعم خطواتها من اجل خدمة البلد ".
وبين الحسن" اننا ندعم مبدا تحول النظام البرلماني الى رئاسي الذي يطرحه البعض كمبادرة لحل الخلافات السياسية القائمة في البلاد شرط تفعيل عمل لجنة التعديلات الدستورية المتوقفة حاليا من اجل النظر ومناقشة تعديل البند الخاص بشكل الحكم في البلاد من برلماني الى رئاسي".
واشار عضو ائتلاف دولة القانون الى ان النظام البرلماني اثبت فشله بسبب ان الحكومة تتشكل وفق المصالح والحصول على الامتيازات والمكاسب من قبل الكتل السياسية المنضوية في مجلس النواب ثم تتنصل تلك الكتل التي تشكلت منها الحكومة عن دعمها وتشريع القوانين التي تجعلها قادرة على اداء مهامها في خدمة الشعب".
واضاف ان" تلك الكتل لا تستطيع ازاحة الحكومة ولا تعمل على انجاحها وسيكون الخاسر الاكبر من هذه المعادلة هو الشعب العراقي الذي ستكون له الكلمة الفصل في حال تطبيق النظام الرئاسي بأختياره الشخص المناسب والذي سيمنح صلاحيات واسعة تحد من تدخلات المحاصصة السياسية في تشكيل حكومته".
وكانت احدى الكتل السياسية(حركة اهل الحق) اعلنت عن مبادرة قالت انها تحظى بموافقة المرجعيات الدينية ومنظمي تظاهرات المناطق الغربية ة لتصحيح مسار العملية السياسية تأتي من خلال مرتكزات عدة من اهمها اللجوء الى النظام الرئاسي بدلا من البرلماني.
وتنص المادة الاولى من الدستور على ان جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ. بينما تنص الفقرة اولا من المادة 126 ان لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور
https://telegram.me/buratha
