كشفت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بعد يوم واحد من قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، عن توجيه من رئيس مجلس الوزراء إلى الرئاسات والقضاء والمحافظين والهيئات يؤكد فيه بطلان قرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة "كونها اتخذت بموجب المادة السادسة من قانون الهيئة"، فيما اعتبر التوجيه أن القرارات "غير ملزمة قانونيا" للشخص أو الجهة التي اتخذ قرار الاجتثاث بحقها.
ويشير الكتاب الصادر من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 14/ 2/ 2013 أي بعد يوما واحد من قرار اجتثاث القاضي مدحت المحمود الى وجود توجيه من قبل رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الى الرئاسات والوزراء والقضاء والمحافظين ومجالس المحافظات والهيئات غير المرتبطة بوزارات بشأن قرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة ويؤكد فيها أن "نصاب الهيئة لا يكتمل إلا بتنفيذ البندين (رابعا وسادسا من المادة الثانية من قانون الهيئة رقم 10 لعام 2008".
وتنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون الهيئة على أن الهيئة تتكون من سبعة اﻋﻀﺎء ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻦ اﺻﺤﺎب اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺎﻻﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
فيما تنص الفقرة السادسة من المادة الثانية على أن تنتخب اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺴﺮي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ رﺋﻴﺴﺎ وﻧﺎﺋﺒﺎ وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑالأﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ.
ويوضح الكتاب الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء الصادر في (14 شباط 2013) أن " الهيئة لايمكن أن تتخذ قراراتها وفق المادة السادسة من قانون الهيئة الا باكتمال نصابها القانوني"، متابعا أن" عدم مصادقة البرلمان على انتخاب رئيس الهيئة ونائبه وتخلف عنصر الشكلية في القرار الاداري يهبط الى مستوى البطلان بل الى مستوى الانعدام ويلغي الاثار والمراكز التي يؤسسها باثر رجعي ويعاد الوضع الى سابقه قبل صدوره".
ويلفت الكتاب الى أن "كافة القرارات التي اتخذتها الهيئة تطبيقا لحكم المادة السادسة من قانون هيئة المساءلة والعدالة تعد لاغية ولاترتب أي اثر.
ويأتي صدور الكتاب الموجه من قبل رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بعد يوم من قرار هيئة المساءلة والعدالة الاربعاء (13 شباط 2013)، باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية، مدحت المحمود، لشموله بإجراءاتها، كما يعد لاغيا لهذا القرار.
ويعد توجيه المالكي في حالة تطبيقه لاغيا لقرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين بإحالة بـ" 28595" الف بعثي مشمول بقانون المساءلة والعدالة لإحالتهم الى التقاعد، بحسب ما اعلن رئيس اللجنة حسين الشهرستاني في (22 كانون الثاني 2013)
كما يعد كتاب الامانة العامة لرئاسة الوزراء لاغيا ايضا لقرار هيئة المساءلة والعدالة الذي اعلن عنه رئيسها المقال فلاح حسن شنشل في (16 كانون الثاني 2013 ) بإحالة 10الاف بعثي على التقاعد، ورفع الحجز عن 4000 دار يمتلكها عناصر في حزل البعث المنحل.
ويلغي توجيه المالكي قرار المفوضية العليا للانتخابات في (6 شباط 2013) بشمول 130 مرشحا للانتخابات المحلية المقبلة بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة من أصل 8284 مرشحا.
https://telegram.me/buratha
