رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، امس الأحد، اجتثاث رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، عادا القرار "سياسيا".
وأطاحت هيئة المساءلة والعدالة، التي يترأسها القيادي في التيار الصدري فلاح شنشل، بالمحمود وهو أعلى سلطة قضائية في العراق منذ عدة سنوات، حيث أصدرت قرارا باجتثاثه بعد يوم من إعفائه من منصبه. ونقل تلفزيون العراقية المملوك للدولة تصريحا للمالكي أشار فيه إلى أن اجتثاث المحمود "لا يستند إلى أي وثائق".
وقال المالكي إن "شنشل ابلغه انه لا يمتلك أي وثائق تدين المحمود وانه تعرض للتهديد من قبل الجهة السياسية التي ينتمي إليها". وينتمي شنشل وهو نائب سابق في البرلمان العراقي إلى التيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر. ونقل عن المالكي أيضا القول إن "هذا الإجراء خاطئ ويجب أن يصحح بسرعة".
وكان النائب المستقل صباح الساعدي قال في مؤتمر صحفي إن المالكي اصدر قرارا اليوم يقضي شنشل، على خلفية قرار اجتثاث المحمود.
لكن فاضل محمد جواد وهو كبير المستشارين القانونيين للمالكي إنه لم يتم إعفاء شنشل من منصبه، إنما الغي تكليفه". وأطيح بالمحمود بعد اتهامات ووثائق رسمية أعلنت تحت قبة البرلمان من قبل الساعدي بشأن الوظائف التي تولاها خلال حكم حزب البعث المحظور حالياً.
وافاد شنشل إن المالكي طلب منه تأجيل اجتثاث المحمود إلا انه رفض ذلك.
https://telegram.me/buratha
