تقدم الأحد الموافق 17/2/2013 عشرة مواطنين بدعاوى قضائية ضد القاضي مدحت المحمود لاتهامه بإصدار أوامر قضائية بإعدام أبنائهم بتهمة الانتماء لحزب الدعوة الإسلامي والمجلس الأعلى وفيلق بدر والحزب الشيوعي في زمن النظام البائد.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى " إن الدعاوى المقدمة ستعرض على القضاء وسيتم النظر بها وفقا للأدلة وشهادة الشهود المقدمة ".
وأضاف عبد الستار " إن الأدلة المقدمة وهي عبارة عن وثائق قديمة سيتم التحقق من صحتها من خلال عرضها على المعمل الجنائي المختص ".
يذكر إن السلطة القضائية أعلنت في وقت سابق عن صدور قانون مجلس القضاء الأعلى بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية ، والذي تم بموجبه تولى السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي حسن إبراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الأعلى، بدلا عن القاضي مدحت المحمود
21/5/13218
https://telegram.me/buratha
