طالب ائتلاف دولة القانون من الكتل السياسية تفعيل لجنة التعديلات الدستورية بغية الاسهام في ايجاد حل للازمة السياسية الراهنة.وقال النائب عن دولة القانون سلمان الموسوي ,الاحد,ن "طلبنا من الكتل السياسية تفعيل لجنة التعديلات الدستورية لاجراء تغييرات على الدستور وعرض التعديلات للاستفتاء الشعبي".
وأكدت اللجنة القانونية النيابية في وقت سابق أن الخلافات بين رؤساء الكتل السياسية أوقفت عمل لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان .
وأضاف الموسوي أن " لجنة التعديلات الدستورية لم تنفذ واجباتها بسبب اعتراضات الكتل السياسية على عملها الامر الذي يعقد اجراء اي تغيير على الدستور في المرحلة الحالية".
وتنص المادة 142 من الدستور على انه "يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقريرٍ الى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها"
https://telegram.me/buratha
