ادرجت لجنة النفط والطاقة البرلمانية في موازنة العام 2013 فقرة تتضمن تثبيت العاملين بصفة عقود في وزارتي النفط والكهرباء على الملاك الدائم.
وذكر عضو اللجنة النائب فرات الشرع إن "لجنة النفط البرلمانية تمكنت بالاتفاق مع وزارة المالية من ادراج فقرة ضمن تخصيصات وزارتي النفط والكهرباء لتثبيت موظفي العقود في هاتين الوزارتين"، مشيرا الى انه "ستتم المصادقة على هذه الفقرة حال التصويت على الموازنة المالية العامة للدولة".
وبين الشرع ان هذا الخطوة تم اتخاذها نظرا للحاجة الى هؤلاء الموظفين لاسيما انهم اكتسبوا الخبرة الكافية خلال سنوات عملهم في الوزارتين.
وكانت وزارة الكهرباء قد اعلنت في وقت سابق ان موازنة الدولة للعام الجاري لم تخصص أية درجة وظيفية للوزارة رغم مطالبة الوزارة لمجلس النواب بتخصيص 16 الف درجة وظيفية لتثبيت الموظفين الذين يعملون بصيغة عقود وأجور يومية في الوزارة والذين يبلغ عددهم نحو 30 الف منتسب.
واقر مجلس الوزراء في جلسته الـ46 الإعتيادية في 23 تشرين الأول 2012، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2013 بمبلغ (138) ترليون دينار أي بزيادة قدرها 18% عن العام الماضي.
وجاء في المشروع أن إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ (119.3) ترليون دينار جاءت نتيجة إحتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر(90) دولارا للبرميل الواحد وبقدرة تصديرية تصل الى (2.9) مليون برميل يومياً بضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان البالغة (250) ألف برميل يومياً.
https://telegram.me/buratha
