أعلنت عضو في اللجنة المالية النيابية ارسال مشروع قانون التقاعد الموحد الى مجلس الوزراء .
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في بيان لها اليوم الأحد ان " مجلس شورى الدولة ارسل مشروع قانون التقاعد الى مجلس الوزراء بعد ابداء جميع الملاحظات الخاصة بالقانون ".
وكان مجلس النواب قد قام باعداد مسودة لتحسين رواتب المتقاعدين، ولكنها بقيت طويلاً قيد الدراسة في مجلس شورى الدولة، ما اثار جدلاً في الأوساط الشعبية والرقابية، حيث انتقد عدد من المتقاعدين والموظفين في دوائر الدولة التمييز [الواضح] بين متقاعد وآخر، الذي تضمنته مسودة قانون التقاعد، بينما طالب آخرون بشمول العاملين في القطاع الخاص بالقانون.
وتظاهر عدد من المتقاعدين في كانون الاول الماضي 2012 في محافظات عدة، لمطالبة البرلمان بالإسراع في إقرار قانون التقاعد الجديد وفق تعديلات تضمن الحياة الكريمة لهم.
وما تزال شريحة المتقاعدين بحسب التقديرات الحكومية تعيش تحت مستوى خط الفقر ، إضافة إلى إهمال تشريع قانون تقاعد يضمن لهم راتباً تقاعدياً يؤمن احتياجات المعيشة ، على الرغم من الإمكانات المادية التي تمتلكها البلاد.
وذكرت مصادر نيابية ان مشروع الموازنة الذي مازال في مجلس النواب ولم يعرض للتصويت والمصادقة قد نص على تخصيص مليون و200 الف دينار لكل متقاعد تدفع بمعدل 100 الف دينار شهريا لحين تشريع قانون التقاعد الجديد
https://telegram.me/buratha
