اعتبر المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي، الأحد، أن قرار سحب تكليف رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل اتخذ لأن الأخير لم يكن منتخبا من البرلمان، حسبما ينص القانون.
وقال علي الموسوي، في حديث صحفي إن "رئيس الوزراء كان قد كلّف فلاح حسن شنشل برئاسة هيئة المساءلة والعدالة لتسيير أعمالها، بعدما فشل البرلمان في التصويت على رئيس ونائب رئيس الهيئة"، معتبرا أن "قرار إنهاء هذا التكليف اتخذ بسبب تصرف رئيس الهيئة المكلف وكأنه أصيل ومنتخب من البرلمان".
وأضاف الموسوي، أن "قرار إنهاء التكليف سيعيد أمر التصويت على رئيس الهيئة ونائبه إلى البرلمان استنادا إلى القانون".
وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي كشف، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء نوري المالكي بعث بكتاب إلى هيئة المساءلة والعدالة لإعفاء رئيسها فلاح حسن شنشل على خلفية تصويته على إقالة رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، فيما أكد عدم أحقية المالكي بإقالته.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة أعلنت، في (13 شباط 2013)، أنها أصدرت قراراً يقضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، بعد يوم واحد من إعفائه من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وعزت هيئة المساءلة والعدالة في (14 شباط 2013)، سبب قرارها القاضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود إلى قناعة اللجنة بأن المحمود من "أعوان النظام السابق"، مبينة أن من حقه تمييز القرار خلال 60 يوماً.
واتهم النائب المستقل صباح الساعدي في (13 شباط 2013)، رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود والمستشار القانوني طارق حرب بتورطهما في "جرائم ضد الإنسانية"، كاشفاً عن تقديم 64 شخصاً طلباً لتحريك دعوى قضائية ضدهما، وطالب بمحاكمتهما بشكل علني.
https://telegram.me/buratha
