دعت وزارة الداخلية المديريات والمراكز التابعة لها، الى اعتقال كل من يرفع شعارات وأعلام تنظيم القاعدة والنظام السابق، وإحالتهم الى القضاء وفق احكام قانون مكافحة الارهاب، معتبرة أن حمل مثل تلك الاعلام واطلاق تلك الشعارات من شأنها استفزاز اطراف اخرى، واثارة الخوف في نفوسهم، فيما بينت ان قرارها لا يعني التدخل بتوجيه التظاهرات، بل هو يأتي تنفيذا للقانون.
وفي الوقت الذي ردت فيه على اتهام النائب شيروان الوائلي بتورط قيادات كبيرة في الوزراة بشأن صفقة أجهزة كشف المتفجرات، بالقول إن ملف القضية من مسؤولية المفتش العام، أكدت نجاح تلك الأجهزة في كشف الكثير من المتفجرات، مشددة على أن دفاعها عن تلك الأجهزة يعود الى تجربتها الميدانية، ورأي خبرائها الفنيين.
وفي مقابلة مع "العالم" امس السبت، قال العميد سعد معن، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن "القانون كان واضحا بهذا الشأن، وعلى أعضاء الضبط القضائي تنفيذ القاء القبض بحق المخالفين وتقديمهم للعدالة وفق قانون مكافحة الارهاب"، مضيفا ان "كلام السيد الوكيل (عدنان الاسدي) كان واضحا بخصوص تجريم تنظيم القاعدة وفق القانون، وكل من يروج أو حمل شعارات هذا التنظيم، يعد مخالفا للقانون".
وقال عدنان الاسدي، الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، في كلمة له خلال مؤتمر وكالة الشرطة في بغداد، وتابعته "العالم" امس، إن "وزارة الداخلية لا تسمح برفع أعلام القاعدة والنظام البائد، وعلى كل مدير في مديريته وقائد في مسؤوليته أن لا يسمح لهذه الإعلام أن ترفع لأنها معادية للعراق"، مشددا على ضرورة "اعتقال كل شخص يرفع تلك الأعلام في أي محافظة من محافظات العراق".
وأوضح معن، أن "ما يهم الاجهزة الأمنية هو سلامة المتظاهرين، وعدم خروجها عن السلمية سواء كانت من خلال الشعارات المرفوعة أو بطريقة التظاهر"، مشيرا الى أن "الوزارة وأجهزتها الأمنية لا تتدخل بتوجيه التظاهرات ومضمونها، بل هي تسعى لتوفير الحماية اللازمة لها، وحمل هكذا اعلام وشعارات يثير الخوف في نفوس آخرين ويستفزهم، لذا نسعى الى أن نحافظ على الأمن من خلال تنفيذ القانون".
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ 25 كانون الأول الماضي، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلا عن تغيير مسار الحكومة، حيث رفع المتظاهرون أعلاما عراقية قديمة تعود لفترة نظام صدام حسين.
وبشأن، تصريحات النائب شيروان الوائلي، واتهامه لقيادات كبيرة في الداخلية بالتورط في قضايا فساد بصفقة أجهزة الكشف عن المتفجرات، بين المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن "الأمر متعلق بالمفتش العام حول إذا ما كانت هناك مستجدات ظهرت في القضية، حيث أنها سبق وأن أحيلت إلى القضاء".
وقال الوائلي في بيان تلقت "العالم" نسخة منه أمس السبت، إن "جهات مهمة وكبيرة في وزارة الداخلية متورطة في تمرير صفقة أجهزة الكشف اليدوي عن الأسلحة والمتفجرات"، موضحا أن "النزاهة النيابية أخذت على عاتقها متابعة القضية". وأبدى الوائلي، وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون تحفظه على إعلان اسماء المتورطين، لأن "القضية ما زالت في طور التحقيق"، لافتا إلى أن لجنته "استضافت المفتش العام في الوزارة عقيل الطريحي، الذي أكد أن المرحلة الثانية من التحقيق في الصفقة ما زالت مستمرة".
ونبّه الوائلي، الى أن "لجنتنا طالبت هيئة النزاهة الوطنية والمفتش العام في الوزارة بحسم القضية بأسرع وقت ممكن"، مشيرا الى ان "الصفقة عوضاً عن كونها تسببت بهدر كبير في المال العام، فانها تسببت بإراقة الدم العراقي".
وأعلن المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار، في 4 من حزيران الماضي، عن صدور حكم بالسجن لمدة 4 سنوات على مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري بعد إدانته بتهمة الفساد.
واذا ما ستستمر القوات الأمنية باستخدام هذه الاجهزة في أعمالها، أفاد معن، أنه "من خلال التجارب العديدة التي أجريت على هذه الاجهزة، أثبتت نجاحها في العديد من المهام، وكشفت الكثير من العبوات والمتفجرات، وأسهمت باحباط العديد من العمليات الانتحارية"، مشددا على ان "هذا رأي فني نتج عن تجارب ميدانية قامت بها اجهزة متخصصة في وزارة الداخلية".
https://telegram.me/buratha
