قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي سماحة الشيخ همام حمودي ان " المجلس الاعلى يبذل جهوداً حثيثة مع جميع الأطراف لخلق نقاط تفاهم مشتركة تساهم في اخراج البلاد من الأزمات السياسية المتلاحقة وتعيد العملية السياسية والديمقراطية الى مسارها السليم ".
ونقل بيان عن مكتب سماحة الشيخ حمودي تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم السبت عن سماحته القول ان " نائب رئيس الجمهورية السابق القيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي زار اربيل وقت احتدام الأزمة وبحث مع الإخوة الأكراد في سبل تنقية الأجواء السياسية والوصول الى تسويات مقبولة من كل الأطراف استناداً للدستور "
مشيرا الى " الجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم للحد من الفتنة التي تريد ان تفتك بالبلاد وترجعه الى فترات لا نريدها جميعا ".
وكشف سماحته ان " الحكيم تباحث مع رئيس الوزراء نوري المالكي في سبل تلبية مطاليب المتظاهرين وبشكل يتفق مع الدستور ولا ينتهك حقوق فئات اخرى من الشعب او يسيء لمشاعر متضررين وعوائل ضحايا النظام السابق "
مشددا على ان" الأزمة الجديدة التي تمر بها البلاد تستلزم من جميع الأطراف والقوى السياسية أعلى درجات الحكمة والحرص على ايجاد القواسم المشتركة التي من شأنها ان تنهي الأوضاع الشاذه في البلاد وتدفع باتجاه تكريس جميع الجهود لعملية البناء والإعمار ومكافحة الإرهاب وجماعاته التي تسعى بكل قوتها الى وضع العصي في دواليب العملية الديمقراطية ".
وأوضح سماحته وهو رئيس لجنة كتابة الدستور ان " الالتزام بالدستور وبنوده هو الكفيل بحماية الدولة والمجتمع من الاخطار التي تحدق به وتفوت الفرصة على الذين يحاولون ركوب الموجة بعد ان رفضهم الشعب" مبينا ان " اي تجاوز للدستور سيخلق مقدمات تقود في نهاية المطاف الى الديكتاتورية وحتى يعرض البلاد الى مخاطر التفتت والانفصال" .
وحذر سماحته ان " خرق بنود الدستور من اي طرف سيخلق الأزمات التي ستتعمق وتتعقد وتودي بنا في النهاية الى الوقوع في هاوية المخاطر"
مبينا ان " الدستور قضى بأن يتخذ مجلس الوزراء القرارات التي تتعلق بمصير الدولة ومساراتها المتعددة وليس رئيسه بمفرده، كما ان مجلس الوزراء هو من يضع السياسات العامة التي يتولى رئيسه ادارة تنفيذها وتطبيقها، فيما تقوم الهيئات المستقلة بمراقبة الأداء ومساءلة من ينتهك القرارات او يفشل في انجاز المهام الموكولة له" منوها الى إن" المحكمة الدستورية هي التي تحرس عملية تنفيذ الدستور وتراقب الالتزام ببنوده".
وأشار الى ان " تشكيل هذه المحكمة لم يكن في اطار هيكلية دستورية سليمة، ما دفع مجلس النواب الى البحث في هذا الموضوع الحساس من اجل إعادة تشكيلها في اطار قانون جديد وبحيث تكون الضامنة والحامية للنظام السياسي في البلاد
https://telegram.me/buratha
