أكدت لجنة الشهداء والسجناء السياسين النيابية أن هناك تمايزا واضحا في التعديل المقترح لقانون مؤسسة السجناء السياسين ولدينا عليه العديد من المؤشرات السلبية.
وقالت عضو اللجنة امل عطية في تصريح لصحيفة "الاستقامة الالكترونية" أن النسخة التي اطلعنا عليها لا تفرق بين السجين والمعتقل ولأعضاء اللجنة ملاحظات عديدة حول التعديلات المقترحة.
وبينت عطية أننا نأمل ان يكون هناك انصاف لشريحة المعتقلين في هذا القانون وسوف يجرى أعضاء اللجنة عدة أجتماعات لانصاف شريحة المعتقلين واعداد التعديلات بشكل جيد كون اللجنة باغلبية اعضائها غير راضية على ما جاء في النسخة التي بين أيدينا.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha

