اكد النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي انه " لايحق لرئيس الوزراء نوري المالكي ان يستثني القاضي مدحت المحمود من الاجتثاث الذي صدر بحقه الاسبوع الماضي".
وقال الدهلكي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان" الدستور العراقي اعطى الية للاستثناء ولن يقول فلان استثنوه لان المالكي رضى عنه ",مشيرا الى ان" القانون فيه خطوات ويجب ان تتبع في حال الاستثناء بالتالي لايحق لرئيس الوزراء ان يرفع الاجتثاث من المحمود فهذا يعتبر خرقاً للقانون ".
واضاف ان" اي شخص شمله الاستثناء فيعد خرقاً للدستور",مؤكدا انه" اذا اردنا ان تكون هناك دولة محترمة في نظر شعبها فعلى السياسين ان يحترموا القانون العراقي ويبتعدوا عن المجاملات.
واصدرت هيئة المساءلة والعدالة قرارا بشمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود باجراءات الهيئة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة بتصريح صحفي ان "القرار اتخذ في اجتماع الهيئة بعد الاطلاع على الملفات الخاصة به".
واضاف ان" ماقدمه النائب صباح الساعدي من وثائق تدين المحمود ساهمت هي الأخرى بإصدار القرار".
وكانت السلطة القضائية العليا قد اعلنت عن صدور قانون مجلس القضاء الاعلى بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية.
وذكرت في بيان لها انه " موجب القانون الجديد تولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي حسن ابراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الاعلى"، منوها الى ان " القانون نفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 2013/2/4
https://telegram.me/buratha
