شدد رئيس لجنة المساءلة والعدالة النيابية قيس الشذر انه لا يجوز حصر السلطات والمناصب والصلاحيات المختلفة بيد شخص واحد لان ذلك يسبب خللا في اي منظومة سواء أكانت قضائية او مهنية او سياسية.
واوضح الشذر في تصريح صحفي السبت ان "احد المناصب التي كان يشغلها رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود عندما يحال إلى شخص اخر، اعتقد انها بادرة ايجابية، ويفترض ان تحال باقي المناصب ايضا الى اشخاص اخرين".
وتابع انه "لا يجب حصر السلطات اصالة ووكالة بشخص واحد، لانه لن يتمكن من ادارة هكذا منظومات مهمة وصمامات امان في العملية السياسية ومهنية الموضوع".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد اصدرت قرارا بشمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود باجراءات الهيئة .
وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان القرار اتخذ في اجتماع الهيئة اليوم بعد الاطلاع على الملفات الخاصة به .
واضاف ان ما قدمه النائب صباح الساعدي من وثائق تدين المحمود اسهمت هي الاخرى باصدار القرار .
وكانت السلطة القضائية العليا اعلنت يوم الثلاثاء الماضي صدور قانون مجلس القضاء الاعلى بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية .
وذكرت في بيان لها انه بموجب القانون الجديد تولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن ابراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الاعلى ، منوها الى ان القانون نفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 / 2 / 2013 .
فيما اكد المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار يوم الثلاثاء الماضي ان القاضي مدحت المحمود ما زال رئيسا للمحكمة الاتحادية ويتمتع بكافة صلاحياته.
وقال البيرقدار ان القانون القديم كان ينص على ان رئيس المحكمة الاتحادية هو نفسه رئيس مجلس القضاء الاعلى متمثلا بالقاضي مدحت المحمود , مبينا انه بتولي الحميري منصب رئاسة مجلس القضاء الاعلى بقي المحمود رئيسا للمحكمة الاتحادية فقط .
واضاف ان القانون الجديد الذي صدر بتاريخ 4 شباط الجاري ينص على ان يكون رئيس محكمة التمييز هو نفسه رئيس مجلس القضاء الاعلى ولهذا تم تسمية القاضي حسن ابراهيم رئيسا لمجلس القضاء الاعلى باعتباره رئيس محكمة التمييز .
وبين ان الحميري انه ستضاف آلية مسؤوليات جديدة سيكلف بها على وفق المنصب الجديد الذي تولاه .
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني المنعقدة في كانون الثاني من العام الماضي على قانون مجلس القضاء الاعلى .
https://telegram.me/buratha
