كشفت النائب عن /ائتلاف العراقية/ انتصار الجبوري، أن قائمتها لن تطالب بوزارة الدفاع بعد الآن لعلمها بأن الوزير الذي سيستلم الوزارة لن يستطيع أن يفعل شيء يذكر للتاريخ خلال الفترة القصيرة المتبقية من عمر الحكومة.وقالت الجبوري في تصريح صحفي: إن حسب اتفاقية اربيل والتي شكلت على أساسها الحكومة ووزعت الوزارات وكانت وزارة الدفاع من حصة القائمة العراقية ووزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني.وأضاف: أن التأخير في عدم اتمام تنفيذ بنود الاتفاقية فقد تم تنفيذ جزء منها وترك الجزء الآخر أدى الى أن تكون جميع الأجهزة الأمنية بيد رئيس الوزراء نوري المالكي وتم تعيين سعدون الدليمي كوزيراً للدفاع بالوكالة وهذا كان خارج التوافقات السياسية.واشارت النائب عن ائتلاف العراقية الى: أن عدم وجود وزيراً للداخلية والدفاع وآلية توزيع الصلاحيات غير منظمة ادى الى التدهور والانفلات الامتي .وبينت الجبوري: أن القائمة العراقية لن تطالب بعد الآن بوزارة الدفاع لعلمها بأن الوزير الذي سيأتي لانه لايستطيع أن يعمل شيء يذكر للتاريخ بسبب قصر الوقت المتبقي من عمر الدورة البرلمانية الحالية.وكان عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ عادل فضاله المالكي، علل سبب تأخير حسم تسمية مرشحي الوزارات الامنية (الدفاع، الداخلية)، الى الازمات السياسية التي شهدتها البلاد، قائلاً: إن الكلام عن تسمية مرشحي الوزارات الامنية أصبح دون جدوى وليس له معنى، موضحاً أن الحكومة منذ تشكيلها لغاية الان لم تمارس ابسط اعمالها نتيجة الازمات السياسية.
https://telegram.me/buratha
