قال عضو اللجنة القانونية النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن ان قرار هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث القاضي مدحت المحمود مخالف للقانون واتخذ لاسباب سياسية.واضاف :" ان هناك كتل سياسية قامت بالضغط على ممثليها في الهيئة لاصدار هذا القرارلغرض ادخال القضاء في المحاصصة الحزبية والقومية والطائفية".واتهم المحمود:" كتلا لم يسمها بان لديها نية باستخدام الهيئة كاداة لتصفية الحسابات وبشكل يخالف للقانون ،مؤكدا ان القرار لن يكن نافذا مالم تتم المصادقة عليه من قبل الهيئة القضائية اذا ما تم الطعن به".يذكر ان هيئة المساءلة والعدالة اصدرت قرارا باحتثاث رئيس المجلس الاعلى مدحت المحمود امس لشموله بقانون الهيئة رقم 6 الفقرة 9 وانه من اعوان البعث الصدامي
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha

