ذكر النائب صباح الساعدي ان القاضي مدحت المحمود غادر العراق منذ أسبوع الى أميركا، مؤكدا أن الأخير أغلق جميع هواتفه ولم يترك أي وسيلة اتصال به، فيما افاد مصدر ان المحمود سافر أمس الاربعاء، من مطار النجف الى جهة مجهولة.
غير ان مدير مطار النجف نفى علمه بسفر المحمود، واعدا بالتحقق من قاعدة بيانات المسافرين وإخبار "العالم" بالموقف الرسمي، إلا أنه لم يجب على اتصالاتها بالرغم من تكرارها.
في حين، نفى مدير الطيران المدني علمه بمغادرة المحمود من النجف.
وفي الوقت الذي كشف فيه الساعدي عن تقدم 64 مواطنا من مقطوعي صيوان الاذن بشكوى ضد المحمود الى القضاء، على خلفية تقديمه مشورة الى النظام السابق بهذا الشأن، اكد ان الشكوى ستصل بشكل رسمي الى مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام اليوم، مبينا شمول المحمود باجراءات الاجتثاث، فيما اوضح ان ملف شموله تمت عرقلته سياسيا منذ 2006، مطالبا المالكي بعدم عرقلة اجراءت اجتثاث المحمود.
في حين ذكرت لجنة المساءلة والعدالة النيابية انها لم يتم إخبارها حتى الآن ببدء الاجراءات بحق المحمود، مستبعدة شموله بسبب تصريحات الساعدي.
وقال صباح الساعدي، النائب المستقل، ان "لدي معلومات غير رسمية بان مدحت المحمود غادر العراق منذ أسبوع، وهو الآن في أميركا بالتحديد، وقد أغلق جميع هواتفه"، مشيرا الى أن "جهات حكومية حاولت الاتصال به، لكنها فشلت، وهي لا تعرف كيف يتم الاتصال به بعد أن أغلق كل الوسائل، وهي ونحن لا نعلم ان كان سيعود للبلاد ام لا".
وفي هذه الاثناء، ذكر مصدر ، أن "مدحت المحمود غادر العراق اليوم (امس) عبر مطار النجف الدولي الى جهة مجهولة".
لكن مرتضى الميالي، مدير مطار النجف الدولي، نفى ، علمه بسفر مدحت المحمود عبر مطار النجف، مبررا ذلك بالقول، أن "سفر شخصية بهذا الحجم، عادة ما تكون عبر VIP وهو لم يسافر عبر هذا الجناح".
وفيما اذا كان قد سافر عبر الطيران العادي، أوضح الميالي "لست متأكدا، وعلي التحقق من ذلك"، طالبا معاودة الاتصال به بعد نصف ساعة لبيان الموقف الرسمي، إلا أنه لم يرد على اتصال "العالم" بعد مرور الوقت المحدد، ولم يعاود الاتصال.
بعد ذلك، تم الاتصالا بناصر بندر، مدير سلطة الطيران المدني، بحثا عن معلومة تنفي أو تؤكد صحة ما ذكره المصدر، غير أن بندر اكتفى بالقول "لا نعلم، نحن لسنا مسؤولين عن مطار النجف من الناحية الادراية، فهو يدار من قبل مجلس المحافظة، ومسؤوليتنا تقتصر على الجانب اللوجستي فقط".
يذكر أن القاضي مدحت المحمود، لم يظهر كرئيس سابق لمجلس القضاء الاعلى في تأدية مراسيم تسليم منصبه للرئيس الجديد بعد الخبر المفاجئ الذي أعلنت عنه السلطة القضائية باستبدال المحمود بالقاضي حسن الحميري.
ولفت، صباح الساعدي الى انه حرك "شكوى جزائية ضد المحمود، وقد تقدم بها 64 مواطنا وقع عليهم الظلم بسبب المشورات القانونية التي تقدم بها للنظام السابق، تخص جريمة قطع صيوان الاذن، التي تمثل انتهاكا لحقوق الانسان"، مؤكدا "اليوم (امس) تم تحريك الشكوى الجزائية، وستمضي في المحاكم المختصة باعتبارها جريمة ضد الانسانية، وغدا (اليوم) ستصل ليد رئيس مجلس القضاء الاعلى الجديد، ورئيس هيئة الادعاء العام".
وافاد النائب المستقل، "طالبناهما بتحريك الشكوى وان تتم محاكمة مدحت المحمود بشكل علني"، معتبرا أن "الحق قد ظهر فيما يتعلق بمدحت المحمود، وزال الباطل، والموضوع لا يقتصر على قضية اجتثاث المحمود، فهذا حق الدولة، لكن القضية الأساسية تتعلق بحق الناس في الجرائم ضد الانسانية التي طالتهم بمشورات المحمود"، مردفا "لن نتوقف عن فضح أي شخص أساء للعراق في السابق أو الحاضر".
وأشار الساعدي الى أن "لدي معلومات عن شموله باجراءات المساءلة والعدالة، التي تقتضي اجتثاثه من مجلس القضاء الأعلى، ومحكمة التمييز الاتحادية، والمحكمة الاتحادية العليا"، مبينا أن "هيئة المساءلة والعدالة تأخرت بشمول المحمود من إجراءاتها، لأن ملفه أحيل لها منذ العام 2006، لكنه تم تأخيره لأسباب سياسية".
وقال بختيار عمر، نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة، في حديث لوكالة إخبارية محلية، أمس الأربعاء، إن "هيئة المساءلة والعدالة اجتثت خلال اجتماع عقدته اليوم (أمس) رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود بموجب إجراءات المساءلة والعدالة"، مضيفا ان "قرار الهيئة جرى التصويت عليه عند الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم (أمس) بعد اجتماع اللجنة السباعية في جلستها 14، وحظي قرار اجتثاث القاضي المحمود بأكثرية الأصوات".
من جهته، ذكر قيس الشذر، رئيس لجنة المساءلة والعدالة النيابية،أنه "لم يتم إبلاغي رسميا ببدء الاجراءات بحق المحمود، والاجراءات لم تتخذ بحقه بسبب الحملة التي قادها النائب صباح الساعدي، لأن بحق المحمود إجراءات تقضي بإقصائه منذ 2006".
وكانت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، نفت في الخامس من الشهر الجاري، التصريحات التي أطلقها النائب صباح الساعدي بشمول رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بإجراءات الاجتثاث، مبينة أن أي قرار لم يصدر من الهيئة تجاه المحمود. وأظهر الساعدي خلال مؤتمر صحفي سابق عقده ببغداد وثائق تدين القاضي مدحت المحمود منها شموله بالاجتثاث بتاريخ الرابع من شهر كانون الأول العام 2006 برقم 812.
ودعا الساعدي المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، "رئيس الوزراء وأعضاء ائتلاف دولة القانون، توضيح الأنباء المتداولة عن سعيهم، لايقاف الاجراءات ضد المحمود، لأن ذلك يعد دفاعا عن أحد أعمدة دكتاتورية صدام".
https://telegram.me/buratha
