كشفت الحكومة المحلية في محافظة البصرة عن تعاقد دولة الكويت مع أحدى الشركات الامنية تابعة لرجال أعمال اسرائيليين لحماية الحدود العراقية – الكويتية .
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني في تصريح صحفي " أننا سجلنا اعتراضنا على العقد المبرم بين الكويت وشركة أمنية عالمية لحماية حدودها مع العراق بسبب ان الشركة تعود لرجال أعمال إسرائيليين ".
وأضاف " لقد سجلنا بشكل رسمي اعتراضنا على هذا العقد، وخاطبنا وزارة الخارجية مطالبين بالتحرك لمنع وضع ملف حماية الحدود في أيدي شركات لا نطمئن إليها " مشيرا الى ان " ملف ترسيم الحدود بين العراق والكويت شديد الخطورة وبالتالي فإن مراقبة هذه الحدود موضوع يتعلق بأمن العراق الهش لذا لا يمكن أن نقبل شركة إسرائيلية تكون مسؤولة عن هذا الملف المهم بين البلدين ".
وتابع إن " الموضوع قد يكون سبباً في توتر العلاقات بين البلدين كون الكثير من الأحزاب المشاركة في الحكومة تعتقد بأن القوى الخارجية ومنها إسرائيل سبب في زعزعة الأمن في البلاد ومن الطبيعي أن يكون هذا العقد مثاراً للمخاوف ".
ولفت الى " اننا عملنا على مراقبة الشوارع أو بعض الممرات الحدودية من خلال شركات عالمية تأكدنا من عدم تعاونها مع بعض الجهات المثيرة للريبة أو الدول التي نعتقد بأنها تستفيد من اضطراب المنطقة فكيف يمكن للكويت الدخول في مثل هكذا صفقات ؟".
وأوضح أن " الموضوع أُثير في مجلس الأمة الكويتي الذي حصل بعض أعضائه على معلومات تفيد بأن شركة [senstar] التي فازت بالعقد تابعة لمجموعة [magal] الإسرائيلية ".
ويجري العراق مسحاً أولياً للحدود بين البلدين تمهيداً لترسيمها.
وأعلنت قيادة الشرطة في محافظة البصرة أن الأجهزة الأمنية الوطنية شرعت بصيانة العلامات الحدودية القديمة، تمهيداً لترسيم نهائي للحدود بين البلدين وانه من المقرر أن يتم الانتهاء من صيانة العلامات الحدودية في آذار المقبل " مشيرة الى ان " هناك العديد من العلامات تأثرت بالحروب، بالإضافة إلى عوامل البيئة ما أدى إلى طمس بعض المعالم لذا وجب تحديد العلامات المتفق عليها سابقاً كي تبدأ وزارتا الخارجية العراقية والكويتية بترسيم نهائي للحدود ".
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت في 2 من شهر كانون الثاني الماضي اختيار فريق العراق الفني لاعادة ترسيم الحدود مع الكويت.
ونقل بيان لبعثة الأمم المتحدة في العراق [يونامي] تلقت براثا نسخة منه، ان "رئيس البعثة [مارتن كوبلر] تلقى أتصالا هاتفياً من وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أكد فيه أن بغداد رشحت أسماء خبراء الفريق الفني لمشروع صيانة الحدود مع الكويت، وان كوبلر ابلغ ذلك لمجلس الامن الدولي".
وأشار الى ان "الحكومة العراقية ستبدأ على الفور تحديث قائمة المزارعين أصحاب الحق في التعويض"، لافتا الى أهمية "استعادة الثقة بين العراق والكويت لإحراز تقدم في تطوير علاقاتهما وحل القضايا العالقة بينهما".
وتابع البيان ان " كوبلر قدم تقريراً إلى مجلس الأمن عن عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق [يونامي] التي يرأسها وأكد فيه أن العراق جدد تعهده الوفاء بالتزاماته المتبقية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتحسين علاقاته مع الكويت وسيؤدي التقدم في هذا المجال إلى استعادة الثقة بين الجانبين".
وأضاف انه "عقد اجتماعات في كلا البلدين ليرى كيف يمكن للأمم المتحدة أن تساهم في حل القضايا العالقة وأنه متشجع بالالتزام القوي لتطبيع العلاقات بين البلدين على أعلى المستويات".
هذا ومن المرتقب ان تكون هناك زيارة قريبة لوفد من الكويت برئاسة رئيس وزرائها الى العاصمة بغداد لبحث عدد من الملفات العالقة وسبل حلها بشكل نهائي بينها اعادة ترسيم الحدود بين البلدين وذلك تمهيداً لاخراج العراق من طائلة العقوبات الدولية المفروضة عليه ضمن البند السابع في مجلس الامن الدولي.
يذكر ان ترسيم الحدود بين العراق والكويت من الملفات العالقة بين البلدين منذ انتهاء الغزو العراقي للكويت عام 1990 وصدور قرار من مجلس الامن يحدد هذه الحدود بشكل ظل العراقيون يرفضونه وقد عقدت عدة اجتماعات تناولت ترسيم الحدود منها تلك التي تمت خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للكويت في اذار الماضي 2012 ثم زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح للعراق في نهاية نيسان الماضي للمشاركة في اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين البلدين والتي بحثت موضوع الحدود ضمن عدد من الملفات دون التوصل الى نتيجة.
وقد ادلى الوزير الكويتي في ختام تلك الزيارة بتصريح قال فيه أن "العلامات الحدودية بين الكويت والعراق مثبتة وتحتاج فقط للصيانة وإزالة بعض التداخل الحاصل حاليا، مبينا أن هناك تعهدا من الحكومة العراقية للانتهاء منها قبل شهر تشرين الاول المقبل، فيما تم تحويل [600] ألف دولار أمريكي لمنظمة الأمم المتحدة لهذا الغرض.
https://telegram.me/buratha
