اهتمت صحف اليوم بخليط متنوع من الاحداث والقرارات، في مقدمتها فتح باب التوظيف في وزارة الداخلية وشمول محافظات الانبار وصلاح بها، فضلاً عن عن الاهتمام بالانباء التي تحدث عن "اجتثاث" مدحت المحمود الذي يعد ارفع شخصية قضائية في البلد، على خلفية شموله باجراءات المساءلة، الى جانب قضايا أخرى تخص تأجيل الصلاة الموحدة التي كان المتظاهرون يعتزمون اقامتها في منطقة الاعظمية الأمر الذي حذر منه معظم السياسيين ورجال الدين خشية تفجر الأوضاع.جريدة الزمان المستقلة، اهتمت بفتح باب التعيينات في وزارة الداخلية حيث شملت الأنبار وصلاح الدين، وكتبت تقول: الداخلية تطلق 8 آلاف وظيفة للشرطة ألكترونياً. اطلقت وزارة الداخلية 5 الاف درجة وظيفية للشرطة الاتحادية و3 الاف و300 درجة لشرطة صلاح الدين والانبار. وأكد المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن لـ(الزمان) امس أن الوزارة باشرت بتسلم طلبات المتقدمين للتعيين على الشرطة الاتحادية شرط ان تكون عن طريق البريد الالكتروني، مؤكداً أن الوزارة من اكثر الوزارات تطبيقا للحكومة الالكترونية.وأضاف: أن التقديم على المعهد العالي وكلية الشرطة يكون وفق الكثافة السكانية لكل محافظة متابعاً، حيث تم اطلاق الف و300 درجة وظيفية لشرطة صلاح الدين والفي درجة لشرطة الانبار.وأكد أن الوزارة مستمرة باطلاق التعيينات بشكل دوري/ نافياً أن تكون هناك تعيينات تأخذ طابــعاً حزبياً أو عشـائرياً. جريدة المدى سلطت الضوء على اجراءات هيئة المساءلة التي طالت مدحت المحمود بالاجتثاث أخيراً، بعد جدل واسع بخصوص عمله لصالح النظام السابق، وكتبت تقول: اعلنت هيئة المساءلة والعدالة، وهي الجهة التنفيذية المكلّفة بالتدقيق في ملفات البعثيين السابقين وحرمانهم من المشاركة في العمل السياسي والحكومي، عن شمول رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق ورئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود باجراءات الاجتثاث وايقافه عن العمل.وقال نائب رئيس الهيئة بختيار القاضي في تصريح الى "المدى" امس: أن الهيئة اكتشفت شمول القاضي مدحت المحمود بقانون المساءلة والعدالة، وقررت عزله عن المناصب التي يشغلها حالياً.جريدة العالم ركزت على ذات الموضوع من زاوية مختلفة، وأوردت التعليق التالي: مصدر أبلغ «العالم» بمغادرته الى جهة مجهولة من مطار النجف أمس.. والمدير نفى سفره من جناح الشخصيات.. الساعدي: «المحمود» فرّ الى أميركا منذ أسبوع وأغلق هواتفه و64 مواطناً رفعوا دعوى ضده.ذكر النائب صباح الساعدي أن القاضي مدحت المحمود غادر العراق منذ أسبوع الى أميركا، مؤكداً أن الأخير أغلق جميع هواتفه ولم يترك أي وسيلة اتصال به، فيما أفاد مصدر أن المحمود سافر أمس الاربعاء، من مطار النجف الى جهة مجهولة.غير أن مدير مطار النجف نفى علمه بسفر المحمود، واعداً بالتحقق من قاعدة بيانات المسافرين وإخبار "العالم" بالموقف الرسمي، إلا أنه لم يجب على اتصالاتها بالرغم من تكرارها، في حين، نفى مدير الطيران المدني علمه بمغادرة المحمود من النجف.جريدة الدستور بدورها كتبت تقول: شمول زعيم الاتحادية باجراءات المساءلة - الساعدي يتهم المحمود وحرب بتشريع قرار قطع صوان الاذن .أكد النائب المستقل صباح الساعدي امس أن رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ومحامي رئيس الوزراء طارق حرب اقترحا وصاغا قرارا لمجلس قيادة الثورة المنحل على معاقبة رافضي الحرب من العسكريين بقطع صوان الاذن وتوسيم الجبهة..وقال الساعدي في مؤتمر صحفي حضرته ((الدستور)): هناك جريمة وقعت في زمن النظام المقبور لا يتحدث بها السياسيون والنواب، وقعت على اكثر من 10 الاف مواطن؛ ولا أحد يتكلم بها لانها تمس رأس الهرم بالسلطة القضائية وهو مدحت المحمود وهي جريمة قطع صوان الاذن والتي كانت تفرض على الهاربين من الخدمة العسكرية في ذلك الوقت.وبين أن قراراً برقم 115 في 25 اب 1994 قدمه محام كان في الدائرة القانونية في وزارة الدفاع قدمه الى المستشار في رئاسة الجمهورية مدحت المحمود وشرع بالقرار المذكور.وفي شأن أخر يتعلق بالاجراءات الامنية المتبعة في بغداد تحسباً ليوم الجمعة المقبل، كتبت جريدة المشرق تقول: اللجنة الأمنية النيابية ترفض إجراءات (خنق) الأعظمية وما حولها. أعرب عضو لجنة الامن والدفاع شوان محمد طه عن رفضه للاجراءات الامنية التي اتسمت بالتوتر والتضييق على المواطنين. وقال كان الاجدر بخلية الازمة أن توفر آليات للتنقل وتحمي المتظاهرين، فإن حدث شيء فالمؤسسات الامنية والدفاعية ستتحمل المسؤولية.
https://telegram.me/buratha
