أعلنت شركة تصدير الاسلحة في روسيا ان العقد المبرم مع العراق لم يوضع موضع التنفيذ .
ونقلت وكالة أنباء موسكو الاخبارية عن [أناتولي إيسايكين] ، مدير عام شركة [روس أوبورون أكسبورت] التي تدير غالبية الصادرات الروسية من الأسلحة القول " أنه تم إبرام صفقة لبيع أسلحة إلى العراق العام الماضي لكن الصفقة لم توضع موضع التنفيذ بعد ".
وأضاف " وقعنا مع العراق عقودا بقيمة 4.5 مليار دولار ولكنها لم توضع موضع التنفيذ بعد".
وكانت الحكومة العراقية قد ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي 2012 عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما.
وقررت بغداد اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق في قضية الصفقة بعد ما اثير حولها من شبهات فساد، وأستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم واوصت في تقريرها باحالة الصفقة الى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق بالقضية.
واكدت روسيا وعلى لسان سفيرها في العراق [ايليا مورغنوف] استمرار مباحثاتها مع العراق في عقد صفقة الاسلحة المثيرة للجدل بسبب شبهات فساد.
وقال مورغونوف في تصريح صحفي في 24 من شهر كانون الثاني الماضي ان "المباحثات جارية ومستمرة بين الجانبين بهدف اتمام صفقة السلاح"، مشيرا الى ان "المباحثات حول الصفقة مازالت في خطواتها الاولى، وان حكومة بلاده ليست لديها اية مشكلة في التعاون العسكري مع الجانب العراقي، فضلا عن ان هذه الصفقة ستخدم في نهاية المطاف كلا الطرفين".
وتضاربت الانباء عن استمرار الحكومة العراقية مباحثاتها مع الجانب الروسي لاتمام الصفقة التي تفوق قيمتها 4.2 مليار دولار على الرغم من شبهات الفساد التي اثيرت حولها، حيث افاد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في 10 من شهر تشرين الثاني الماضي عام 2012 في تصريحات صحفية بان "الصفقة الغيت، وان المالكي قرر بعد عودته من السفر من موسكو ونظرا لبعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، الغاءها واعادة النظر بصورة كاملة بها ابتداء من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة على العقود".
وكان المالكي قد صرح في شهر كانون الاول الماضي 2012 إن "الصفقة تم إيقافها رغم عدم امتلاك أي دليل على وجود فساد فيها"، لكنه قال أن "الصفقة ستستمر".
وكشفت اللجنة التحقيقية النيابية في الصفقة عن وجود عمولات مالية بنحو [800] مليون دولار للمشتبه بهم في الصفقة، من الجانبين العراقي والروسي.انتهى
https://telegram.me/buratha
