هدد عضو لحنة النزاهة النيابية صباح الساعدي بالملاحقة القانونية من محاولة أي قاضٍ يعرقل تطبيق القرار الخاص بشمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود باجراءات هيئة المساءلة والعدالة .
وقال النائب المستقل في مجلس النواب صباح الساعدي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء " اننا نقول ان اي شخص اليوم من القضاة يعتقد او يحاول ان يعرقل تطبيق الاجتثاث بحق [المحمود] فانه سيجدنا نداً له وقد تلمسوا وعرفوا ان خصومتنا ليست بالهينة لاننا على الحق وهو على الباطل " بحسب تعبيره.
وأضاف " اننا نعتقد ان القرار ليس سياسيا لاننا قدمنا الوثائق الكبيرة والخطيرة التي تؤكد ان [المحمود] ركن من اركان النظام البائد وسنكشف عن الكثير من الحقائق في الايام المقبلة ولاسيما ما ذكرناه عن جرائم الأخير ضد الانسانية هو ومجموعة اخرى والقرار صائب وليس سياسيا " بحسب قوله.
وأشار الساعدي الى " انه وعلى الرغم من صدور القرار لكنه كان متأخراً وكان على هيئة اجتثاث البعث السابقة ان تنفذ الاجراءات التي اتخذتها بحق [المحمود] وازاحته من الوظيفة عام 2006 وكان عدم تطبيقه لغرض سياسي ".
وتابع ان " الفصيل الذي دافع عن [المحمود] هو فصيل سياسي معين مستفيدا من وجود الاخير في السلطة القضائية وفي المحكمة الاتحادية وقبلها كان في مجلس القضاء الاعلى وبالتالي فالدفاع عنه هو أمر مذموم " ، مضيفا " وممنوع منعا باتا على اي حزب او كيان سياسي ان يكون مدافعا عن البعثيين والصداميين الذي اجرموا بحق ابناء الشعب العراقي وعلى رأسهم المحمود " على حد قوله .
وأكد عضو لجنة النزاهة النيابية "استمراره بمتابعة ملف القضاء وان [مدحت المحمود] هو البداية وبعده سوف تكون هناك رؤوس كثيرة من رؤوس النظام الصدامي التي يجب ان يطاح بها ولن نتوقف عن [المحمود] او عن القضاة الذين كانوا من اركان النظام البائد واجرموا بحق ابناء الشعب سواء كانوا سابقا او لاحقا ".
وأشار الساعدي " كما اننا سنواصل العمل على اعداد الملفات التي تصب في صالح تأسيس دولة حقيقية وتخدم المواطن وان لا تكون ثقلا كبيرا وعبئاً جديدا على كاهل المواطن ".
وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] اليوم الاربعاء شمول رئيس المحكمة الاتحادية [مدحت المحمود] باجراءات الهيئة .
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر لـ[أين] " انه وخلال اجتماع للهيئة اليوم تقرر شمول [المحمود] باجراءات الهيئة بناء على الملفات التي تملكها عنه سابقاً " مضيفا " كما تمت الاستفادة من المستمسكات الرسمية التي قدمها النائب المستقل في مجلس النواب صباح الساعدي الى الهيئة عن [المحمود] ".
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، صباح الساعدي، قد كشف في الرابع من الشهر الحالي ان [24] قاضيا وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود مشمولون بالمساءلة والعدالة، متهما اياهم بانهم كانوا يوقعون على تنفيذ حكم الاعدام بحق ابناء الشعب العراقي ابان النظام السابق .
وقال الساعدي إن" أسماء هؤلاء لم يتم عرضها لتشمل بالمساءلة والعدالة وهم [24] قاضيا وعلى رأسهم مدحت المحمود الذي أعادهم للهيمنة على السلطة القضائية، وهم كانوا يتولون مسؤولية الامن في المحافظات في زمن النظام المقبور وكانوا يتخذون سياسات صدام المقبور واليوم ينفذون السياسات من خلال مدحت المحمود وازلامه . حسب قوله .
واضاف ان " وثائق رسمية تثبت تورط هؤلاء القضاة موجودة في هيئة النزاهة والعدالة واليوم قدمنا كتابا الى هيئة المساءلة والعدالة وإلى رئيس مجلس النواب والى رئيس لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان من اجل تطبيق القانون على هؤلاء واجتثاثهم".
ويأتي قرار هيئة المساءلة والعدالة عقب يوم من صدور قانون مجلس القضاء الاعلى وتسمية رئيس جديد له خلفاً للمحمود مع احتفاظ الاخير لمنصب رئيس المحكمة الاتحادية .
https://telegram.me/buratha
