اعلن وزير العدل حسن الشمري ان اللجنة الوزارية حققت الكثير من المنجزات الخاصة بالنظر في طلبات المتظاهرين المشروعة تم على اثرها رفع شارة الحجز عن العقارات والإفراج عن عدد كبير من السجناء والموقوفين.
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم الاربعاء ان "وزير العدل استقبل في مكتبه ببغداد وفد لجنة المبادرة الوطنية، المكون من شيوخ عدد من العشائر، ورئيس مجلس النواب الاسبق محمود المشهداني وجرى خلال اللقاء بحق قضية الموقوفين الموجودين في المعتقلات".
ونقل البيان عن الشمري قوله انه "تم تشكيل لجنة لمتابعة مقررات اللجنة الوزارية مع الجهات المختصة، مهمتها تقديم تقارير بالمنجز من المقررات بشكل دوري", مبينا انه "سيتم خلال اليومين المقبلين اعلان اسماء السجناء الرجال والتحفظ على اسماء النساء لعدم التشهير بسمعتهن".
واشار الى ان "اللجنة الوزارية قدمت طلبا الى المدعي العام بعدم القاء القبض على اي مواطن وفقا لتقرير المخبر السري بدون ادلة ارتكاب الجرم بالاتفاق مع مجلس القضاء الاعلى"، مبينا انه "سيتبنى طلبا الى مجلس النواب لتعديل الفقرة {2} من المادة {47} في قانون المحاكمات الجزائية الخاص بالمخبر السري".
واضاف ان "اللجنة فاتحت الجهات القضائية بتفعيل اجراءات اطلاق السراح الموقوفين بكفالة ضامنة، الامر الذي ساهم بالافراج عن اعداد كبيرة من الموقوفين، وحققت هذه الاجراءات اختصار عدد من الحلقات الاضافية والتي تستغرق فترة زمنية مع الجهات ذات العلاقة والذي اسهم بتنفيذ جانب مهم من مطالب المتظاهرين المشروعة".
وبين انه "تمت اضافة عدد ضباط التحقيق واختيار ذوي الخبرة، لاكمال ملفات التحقيق الخاصة بالمتهمين بهدف التسريع بعملية ارسالها الى الجهات القضائية".
وتابع حديثه قائلا ان "الوزارة تعمل على اعداد جداول خاصة باسماء المفرج عنهم ضمن اعمال اللجنة الوزارية وستعمم على وسائل الاعلام خلال اليومين المقبلين تتضمن اسماء السجناء الرجال في كل محافظة وقضاء واعدادهم"، مبينا انه "تم التحفظ على نشر اسماء السجينات المفرج عنهن من النساء باعتباره تشهير بسمعتهن".
من جانبهم اوضح اعضاء لجنة المبادرة العشائرية ان "اللجنة الوزارية الخاصة بالنظر في طلبات المتظاهرين المشروعة كان دافعها وراء سعيها للعمل في هذه القضية، ومهمة اللجنة التنسيق في مجال تحقيق المطالب بالسرعة الممكنة لانهاء الازمة التي تشهدها البلاد بالسرعة الممكنة".
يذكر ان اخر احصائية لاعداد النزيلات في سجون الوزارة بلغت {901} نزيلة في جميع السجون التابعة للوزارة، وتأتي الزيادة المستمرة في اعداد النزيلات برغم افراج الوزارة عن عدد من النزيلات خلال الفترة الماضية، بسبب عمليات الاعتقال التي يتم تنفيذها وفقا لقرارات قضائية في الجرائم المختلفة التي ترتكب بشكل يومي.
https://telegram.me/buratha
