كشف ائتلاف دولة القانون، ، عن وجود "مخطط لتطويق المنطقة الخضراء" تحت غطاء التظاهرات السلمية، وأكد أن القاعدة وبعض المسلحين سيتحركون لزعزعة الأوضاع في بغداد من "خلال تظاهرات الجمعة المقبلة"، داعيا "عقلاء" المنطقة الغربية إلى الانتباه إلى هذا المخطط.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي "وردتنا معلومات تفيد بأن المخطط الذي تقوده قطر والقاعدة وحزب البعث يتمحور بنقل الاعتصامات إلى بغداد، لكي يتحرك بعض المسلحين والمشاغبين تحت جنح التظاهرات لزعزعة الوضع الأمني في بغداد".
وأضاف الساعدي "المعلومات أفادت أن هذه المجاميع المسلحة ستعمل على ضرب الأجهزة الأمنية، وفي حال ردت عليها سوف تشتعل النار، وفي حال لم يردوا فسوف يتسع حجم التظاهرات والصلوات بعد كل أسبوع، ومن ثم يتوجهون لتطويق المنطقة الخضراء باسم التظاهرات السلمية".
وأوضح القيادي في دولة القانون أن "المخطط المرسوم هو أن تتفجر بغداد بالمتظاهرين، ما يعد أمرا مخيفا خاصة مع التعدد الموجود في بغداد من شيعة وسنة ومسيحيين وقوميات واديان أخرى"، داعيا ما وصفهم بـ"العقلاء من المنطقة الغربية إلى الانتباه إلى هذا المخطط، الذي يعد بداية لحرب داخلية".
وكان مفتي الديار العراقية رافع طه الرفاعي دعا، متظاهري محافظة الأنبار إلى تأجيل ذهابهم إلى بغداد للتظاهرة يوم الجمعة المقبل، وفيما حذر من وقوع "مفسدة عظيمة" في حال قدومهم، أتهم الحكومة بـ"تنفيذ عمليات اغتيال منظمة لأهل السنة والجماعة من خلال مليشيات إيرانية تابعة للجيش العراقي".
فيما اكد رئيس مؤتمر صحوة الأنبار احمد أبو ريشة، امس الاول الاثنين، أن قرار التوجه للصلاة في مدينة الأعظمية ببغداد من عدمه مرهون بما سيقرره "برلمان الكرامة" والمراجع الدينية للمعتصمين، مؤكدا أنه سيسعى إلى "التهدئة" والحفاظ على "سلمية التظاهر".
وتأتي أنباء مناقشة الزحف إلى بغداد وأداء الصلاة الموحدة في منطقة الأعظمية بعد ساعات من إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الأجهزة الأمنية العراقية في نقاط التفتيش المنتشرة على الطرق المؤدية إلى بغداد، منعت بموجبها سكان محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى من التوجه إلى العاصمة.
ومنعت قيادة عمليات الأنبار، الاثنين مواطني المحافظة من العبور إلى بغداد، وأمرت سيارات النقل في مرآبي الفلوجة والرمادي بالمغادرة، تخوفا من مشاركتهم في تظاهرات الجمعة المقبلة التي تنوي لجان التظاهرات في المحافظات الغربية إقامتها في العاصمة بغداد، كذلك قامت القوات الأمنية في منطقة التاجي التي تمثل بوابة بغداد الشمالية بمنع مواطني محافظة صلاح الدين ونينوى من الدخول إلى العاصمة بغداد منذ فجر اليوم.
ويأتي منع القوات الأمنية أهالي صلاح الدين ونينوى من الدخول إلى بغداد، بعد اقل من 24 ساعة على إعلان متظاهري ومعتصمي الأنبار، مساء أمس الأحد، (10 شباط 2013)، تأكيدهم إقامة الصلاة في جامع أبو حنيفة في بغداد على الرغم من "تهديدات الحكومة"، وفي حين طالبوا مجلس الأمن الدولي بمحاسبتها "لأنها تمارس الإرهاب ضد شعبها"، شددوا على أن ما تقوم به الحكومة بـ"إيعاز من ملالي قم وطهران"، إنما "أدخل السرور في قلوب أبناء السنَّة وشجعهم على الاستشهاد"، مشبهين دخولهم إلى بغداد بـ"فتح مكة".
وشهدت ساحة الاعتصام في مدينة الرمادي، اليوم الاثنين، وصول وفد كبير من منظمات المجتمع المدني ضم 35 منظمة وناشطين شاركوا في تظاهرات شباط من العام 2011، وأكدت المنظمات دعمها لمطالب المتظاهرين في الأنبار ودعت المنظمات الدولية لزيارة ساحة الاعتصام للاطلاع على مطالبهم.
كما زار ساحة الاعتصام في الرمادي وفدا عشائريا من قضاء جلولاء في ديالى برئاسة الشيخ نعمان الدليمي ويتكون من 30 شخصية عشائرية لمؤازرة المعتصمين.
كما أطلق ناشطون وقادة مجتمع مدني من عدة محافظات، مبادرة مدنية لإنهاء الأزمة العراقية الراهنة، خلال زيارتهم لساحة الاعتصام بمدينة سامراء في (10 شباط 2013) تحمل شعار معاً نرتق جراح الوطن".
وسبق هذه الزيارة قيام وفد يتكون من 10 أشخاص يمثل ثلاث منظمات مجتمع المدني اثنتان من بغداد والثالثة من الأنبار بزيارة ساحة الاعتصام بمدينة الرمادي في (2 شباط 2013)، برئاسة جاسم عبد الساعدي، رئيس جمعية الثقافة للجميع في بغداد، فضلا عن شيوخ عشائر برئاسة شيخ عشائر السواعد في بغداد، الشيخ رحيم أبو جليل الساعدي.
واعلن متظاهرو الأنبار، في الثامن من شباط 2013، عن بدء "الزحف السلمي" إلى بغداد الأسبوع المقبل لأداء صلاة الجمعة في جامع أبي حنيفة بالأعظمية، داعين المراجع الشيعية في النجف وكربلاء إلى حضور الصلاة، وفي حين طالبوا الحكومة والأجهزة الأمنية بـ"توفير الحماية" لهم، هددوا بأنهم "سيسحقون رؤوس" مليشيات الدولة في حال التعرض لهم.
كما أعلن رئيس مؤتمر صحوة الأنبار، احمد أبو ريشة، في حديث إلى (المدى برس)، أول امس السبت (9 شباط 2013)، أن السنة في العراق سيبدأون بإداء الزيارة إلى العتبات المقدسة في أنحاء العراق، وطالب الحكومة العراقية بتأمين تلك الزيارات وضع ميزانية لها أسوة بما يصرف في زيارة الإمام الحسين، لافتا إلى أن المعتصمين قرروا "ممارسة الطقوس الدينية إسوة بإخوانهم الشيعة".
لكن القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية ردت على تكل الدعوات وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات الأمنية المناسبة وستضرب "بيد من حديد" لإيقاف حالات "التمادي وزعزعة" الأمن الاجتماعي وتعطيل المفاصل الحيوية للدولة، محذرة بشدة الساعين لـ"استغلال" التظاهرات السلمية لتحقيق "مكاسبهم الخاصة" والذين يعملون على تشكيل جماعات مسلحة "خارج سلطة الدولة".
وكان الأمين العام لحزب الله العراق، واثق البطاط، أعلن في، (الرابع من شباط 2013 الحالي)، عن تشكيل ميلشيا (جيش المختار) لمساندة الحكومة في محاربة الإرهاب والجماعة الإرهابية وحماية الشيعة، واصفا السنة في العراق بانهم باتوا "بيئة خصبة للإرهاب".
لكن رئيس الحكومة العراقية وزير الداخلية وكالة نوري المالكي، طالب أول اليوم السبت،( 9 شباط 2013) المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أماكن تواجد الأمين العام لحزب الله- نهضة العراق واثق البطاط، لاعتقاله بأسرع وقت ممكن، متهما إياه بإثارة "الفتنة الطائفية" من خلال تشكيل ( جيش المختار)، بعد أن ردت وزارة الداخلية على البطاط في بيان شديد اللهجة أصدرته في (الخامس من شباط 2013)، وهددت فيه بـ"اتخاذ إجراءات رادعة" بحقه، على خلفية إعلانه تشكيل (جيش المختار)، كما أكدت أنها ستعمل على ردع كل من يحاول أحداث شرخ في النسيج الوطني، عادّة الإعلان عن تشكيل هذا الجيش "مجرد محاولات لتأكيد الحضور الإعلامي".
يذكر أن التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها المحافظات والمناطق ذات الأغلبية السنية، منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تحولت من المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية ووقف التهميش والإقصاء، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، إلى المطالبة صرحة بإسقاط حكومة المالكي ومحاسبتها وتعديل الدستور، وبدأت ترفع شعارات "حادة" بدءاً من الأول من شباط الحالي عندما رفعت شعار (أرحل) وصولاً إلى ما حدث أمس الجمعة الثامن من الشهر الحالي في (جمعة لا للحاكم المستبد ومحكمته الاتحادية)، وتهديد المتظاهرين في الأنبار بمد احتجاجاتهم إلى العاصمة بغداد الأسبوع المقبل.
وكان رئيس لجنة الشهداء والسجناء البرلمانية محمد الهنداوي اكد في (28 كانون الثاني 2013) إن "اللجنة تعمل حاليا على تشريع قانون خاص لمحتجزي رفحاء يضمن منحهم كافة حقوق السجناء السياسيين المعول بها في قانون السجناء"، مبينا إن "مسودة القانون ستضمن تخصيص رواتب لهذه الشريحة باثر رجعي".
https://telegram.me/buratha
