نفت اللجنة المالية النيابية خلو الموازنة من تخصيصات لدعم القطاع العام، مؤكدا بأن الرقم الأكبر في الموازنة مخصص لقطاع الطاقة.
وقال عضو اللجنة عبد الحسين الياسري في تصريح صحفي تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الاربعاء ان "الكلام عن خلو الموازنة من تخصيصات لدعم القطاع العام مجافي للحقيقة لان الرقم الاكبر فيها هو للطاقة".
واضاف ان "الدولة تدعم قطاع الطاقة وهذا سيؤثر على الاسعار باتجاه التخفيض. نعم هناك شكاوى بشان الكهرباء وارتفاع اسعار والمحروقات، الا ان مادة الاسمنت العراقي تعد الاولى في العالم، ونحن ندعم النجاح اينما وجد".
وبين ان "البلاد بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية والمادة الاولى للبناء هي الاسمنت وعلينا دعم هذا القطاع بالكامل".
وجاء ذلك خلال حضور الياسري مؤتمرا للقطاعين العام والخاص واصحاب معامل الاسمنت وقال "نحن في ندوة نوعية تتمثل بتقييم المرحلة السابقة من 2003 الى 2012، واستمعنا الى محاضرة قيمة من المتخصصين في قطاع الاسمنت بالبلاد".
وتابع ان "البلاد انتقلت من هيمنة القطاع العام على مجريات الاقتصاد العراقي وفي كافة القطاعات الى اقتصاد السوق وهذا لا يعني ان نؤجل العمل في المؤسسات الناجحة".
واضاف "انا عضو في اللجنة المالية النيابية وكانت لدينا مشكلة كبيرة خلال الاعوام 2010 و 2011 وهي مساهمة الدولة في دعم هذه الشركات والمؤسسات والتي كانت تصل المساهمة الى اكثر من 2 تريليون دينار".
وتابع ان "الطريقة التي اتبعتها وزارة الصناعة وهي الاستثمار او المشاركة والتزاوج بين القطاعين العام والخاص مفرحة ونتائجها طيبة لانها تحقق بقاء العاملين على وضعهم والمؤسسات على وضعها ومشاركة القطاع الخاص للعام بخبراته وما يمتلك ونحن مع ان ياخذ القطاع الخاص دوره في اقتصاد البلاد وبهذه التجربة التي بداتها وزارة الصناعة نجد انهم قد زاوجوا بين القطاعين".
واشار الى ان "بعض مؤسسات الدولة لم تفهم بعد ان البلاد تغيرت وتريد انتاجا وتعاون القطاعين العام والخاص لرفد الموازنة العامة للدولة التي بقي النفط هو الوحيد من يرفدها بنسبة 95 %".
وانتهى الى القول "اتمنى على وزارة الصناعة تطوير هذه التجربة والسير بها الى امام".
https://telegram.me/buratha
