قال مدير عام شركة التامين العراقية صادق امين ان " قرار ايقاف منح لوحات التسجيل للمركبات تسبب لنا بمشكلة وخسائر كبيرة " .
وقال امين اليوم الثلاثاء ان " الشركة العامة للتامين العراقية تقتطع مبلغ 6 بالالف من قيمة المبلغ المدفوع للسيارة للتامين على حياة المتقدم لشرائها وهو يعد شرطا من شروط المصارف لان المتقدم لشراء سيارة من الشركة العامة للسيارات يجب ان يؤمن على حياته بوصل تامين " .
واضاف ان " معظم المسجلين على السيارات سحبوا مبالغهم من المصارف بعد سماعهم بقرار ايقاف منح لوحات التسجيل ويطالبون الشركة بارجاع مبلغ التامين ، الامر الذي تسبب بمشكلة وخسارة كبيرة تراوحت بين 500 مليون دينار الى مليار فقط في محافظات بغداد والبصرة وواسط " .
وكان النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي قد اكد امس الاثنين ان الشركة العامة لتجارة السيارات ملزمة بترقيم المركبات المباعة للمواطنين ، وقال من غير المنطقي وليس صحيحا ان تكون الحكومة ووزارة التجارة غير ملزمة بتوفير لوحات تسجيل للسيارات التي تقوم ببيعها للمواطنين لانها شركة حكومية ، وانتقد عدم وجود استراتيجية حكومية واضحة وقرارات مدروسة للتعامل مع الاعداد الكبيرة من السيارات التي دخلت البلاد بعد عام 2003 , داعيا الى ايجاد ضوابط تنظم عمليات البيع والشراء وتحدد عائدية السيارات بشكل واضح ، لا سيما وان الارهاب يستغل هذه الثغرة لتنفيذ عملياته الارهابية من خلال السيارات المسروقة ومجهولة المالك .
وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا بالرقم 467 لسنة 2012 بترقين ارقام السيارات ما اثار استياء المواطنين , لا سيما وان العديد منهم دفعوا مبالغ كبيرة الى الشركة العامة لتجارة السيارات " .
اللجنة الاقتصادية النيابية كانت قد طالبت مجلس الوزراء بالنظر في مطالب المواطنين ومجالس المحافظات بشان الضرر الذي لحق بهم جراء القرار المذكور الذي يتضمن سريان شروط ترقيم السيارات القديمة على الجهات العامة والخاصة .
https://telegram.me/buratha
