انتقد نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني "ازدواجية" بعض الكتل السياسية حول حصة اقليم كردستان ومستحقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم ضمن الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2013.
وقال النائب عضو الوفد المفاوض الكردي فرهاد الاتروشي ، ان "هناك مواقف مزدوجة تجاه حصة الاقليم والمستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه، ففي الوقت الذي تخصص الحكومة الاتحادية ضمن قانون الموازنة مبالغ للشركات النفطية العاملة في باقي المحافظات، والتي تبلغ [18] تريليون دينار، بالاضافة الى النفقات التشغيلية لوزارة النفط الاتحادية البالغة [3.5] تريليون دينار ضمن النفقات السيادية، توضع بالمقابل [750] مليار دينار كتخصيصات للشركات في الاقليم، البالغة [4.2] تريليون دينار ضمن الوفرة المالية لايرادات النفط، وكانها نفقات غير سيادية".
وبين انه "حتى لو تم تحويل حصة الشركات العاملة في كردستان الى الوفرات المالية فان هناك عجزا في الموازنة يبلغ [19] تريليون دينار، ولابد من سد العجز، مثل تخصيصات المادة [140] ومشروع ودمج الميليشيات وغيرها من المصاريف، وفي المعنى العملي سوف لا تكون هناك وفرة مالية لاعطاء ما يحتاجه الاقليم، وفي نهاية السنة سيقولون لا توجد تخصيصات، لذا سيتكرر الامر بتراكم مبالغ الاقليم، كما حصل في السنوات الماضية".
وأضاف الاتروشي ان "ما يثار حول عدم تسليم الاقليم لحصصه من النفط المستخرج هو كلام غير دقيق، ولدينا كتب ووثائق رسمية بان الكمية التي تم تسليمها للحكومة الاتحادية هي بمعدل [187] الف برميل يوميا، من ضمنها الكميات التي تمت تصفيتها في الاقليم، والبالغة حوالي [53] الف برميل يوميا وهذه موجودة في كتب رسمية من قبل وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم".
وتابع انه "حتى لو افترضنا ان الاقليم لم يسلم هذه الكميات او ينتجها لكن الشركات العاملة فيه استثمرت وصرفت مبالغ في البنى التحتية في التنقيب والاستخراج، والمفروض ان ندفع لها حتى تستمر في عملية الانتاج والتصدير"، مشيرا الى ان "الاموال الـ[4.2] تريليون دينار هي ليست لعام واحد، وهناك تضليل للمواطن وتشتويش عليه، ويقولون ان الاقليم يطلب في سنة واحدة هذا المبلغ، وهو أمر غير صحيح، لانها مبالغ تراكمية للسنوات الماضية".
وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد قررت امس الاثنين جعل جلسة البرلمان مفتوحة والنقاشات مستمرة بين الكتل النيابية واللجان المعنية لحين اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2013 كما قررت هيئة الرئاسة تأجيل القراءة والتصويت على القوانين كافة لحين اقرار الموازنة.
وكشف مصدر في اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب الخميس الماضي مع اللجنة المالية وقادة الكتل النيابية حول مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2013 عن اسباب عدم الاتفاق على الموازنة.
وقال المصدر لـ[أين]، ان "الاجتماع لم يسفر عن الاتفاق بسبب عدة اختلافات بين الكتل حول الموازنة، حيث طالب ممثلو التحالف الكردستاني بعدم تخفيض موازنة اقليم كردستان اقل من 17%، وجعل رواتب قوات البيشمركة ضمن تخصيصات وزارة الدفاع الاتحادية، وتخصيص [4] تريليون دينار كمستحقات مالية للشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم".
وأضاف ان "باقي ممثلي الكتل في الاجتماع اعترضوا على مطالبات الاكراد، وطالب ممثلو ائتلاف دولة القانون في الاجتماع بتخفيض حصة الاقليم من الموازنة الى 13% وطرح النسبتين للتصويت".
https://telegram.me/buratha
