فِي إطار التخوّف الحكومي من تفاقم أزمة التظاهرات وتحوّلها الى (حالة صدام وعنف وفتنة طائفية) بحسب التصورات القائمة، تتخذ القوات الأمنية إجراءات وصفها البعض بـ(التعسفية) ضد سكان الأنبار القادمين الى بغدد، في حين يؤكد نائب مقرب من قيادة دولة القانون عدم السماح بأن (تتحول بغداد الى مسرح لصراع طائفي جديد) بحسب تعبيره.وفي هذا السياق، شدد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، على أن انهم لن يسمحوا بأن تتحول بغداد الى مسرح لصراع طائفي جديد، وأن اطلاق كلمات الزحف نحو بغداد تزيد قلق اهاليها.
وقال البياتي: ليس هناك من يستمع لرأي طارق الهاشمي وتوصياته واعتقد هناك حكماء في داخل التظاهرات وقيادات سنية عشائرية حكيمة، وتدرك جيداً ان نقل التظاهرات لبغداد هو استفزاز وامر عبثي يؤدي الى المزيد من الاحتكاك ويتحملون مسؤولية ذلك. مبيناً: اهالي بغداد لا يتحملون ذلك، وأن اقحام تظاهرة لمحافظة في محافظة اخرى هي فرض وجبر وقسر لأبناء بغداد لكي يكونوا مؤيدين لمطلب لا يؤيدونه.
وأضاف: لن نسمح بأن تتحول بغداد الى مسرح لصراع طائفي جديد لأن بغداد لجميع المكونات والطوائف والقوميات، موضحاً: أن كلمة بعض المتظاهرين بأنهم "سيزحفون نحو بغداد" لها دلالات وتقلق اهالي بغداد، مضيفاً: من يريد ان يتظاهر فليتظاهر بمكانه.وكانت اللجنة التنسيق للتظاهرات في محافظة الانبار، قد اعلنت ان يوم الجمعة المقبلة سيكون هناك زحف للمتظاهرين لبغداد واداء صلاة الجمعة في جامع الامام الاعظم.هذا وشغلت موجة التظاهرات الاخيرة التي شهدتها بعض المحافظات الحكومة ومجلس النواب اللذين وجدا أمامهما مواجهة غير مسبوقة، خاصة أن المتظاهرين بدءوا بالاعتصامات لإرغام الحكومة على تلبية مطالبهم.وفي الوقت نفسه أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الاثنين، عن تضامنها الكامل مع الحقوق المشروعة للمتظاهرين والمعتصمين، في حين أدانت "التسويف والمماطلة" بتنفيذ مطالب المتظاهرين. وقالت النائبة عتاب الدوري في مؤتمر صحفي بحضور عدد من نواب الكتلة وحضرته"السومرية نيوز"، إننا "نقف بقوة مع المطالب والحقوق المشروعة للمتظاهرين والمعتصمين في المحافظات”.
من جهتها أعربت النائبة عن القائمة إيمان المحمدي"استنكارها لكل موقف أو تصريح يتهم المواطنين بتلقي أموال من جهات داخلية أو خارجية لاستمرار التظاهرات"، مؤكدة "وطنية المتظاهرين والمعتصمين في نقل معاناتهم إلى الجهات المعنية التي نطالبها بالاستماع والاستجابة الجدية للمطالب المشروعة".ودعت المحمدي الجميع إلى "استخدام أسلوب التهدئة والابتعاد عن التصعيد الطائفي”.
من جانبها عبرت النائبة غيداء كمبش عن إدانتها "للتسويف والمماطلة بتنفيذ مطالب المتظاهرين"، محذرة من"استخدام العنف ضد المتظاهرين”.وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة. كما اتهم النائب عن القائمة العراقية طلال حسين قيادات في السلطات الثلاث، بالعبث، من اجل عدم حل القضايا وتأجيجها طائفيا.
وقال حسين:"يفترض على السلطات الثلاث العمل معا من اجل حلّ مطالب المتظاهرين”. واستطرد بقوله ان"الكثير من القيادات في السلطات الثلاث تعبث حتى لا يمكن حل القضايا، وكأنهم اداة لإثارة الطائفية وتأجيجها لتحقيق مآربهم، وهؤلاء اما مرتبطون بجهات سياسية أو انهم يعانو ن المرض النفسي”. واشار حسين الى انه"لو كانت تلك القيادات حريصة على ان لا يدخل البلد في صراعات، فان بوسعها بذل جهود حثيثة لإيجاد الحلول”.من جانبها أكدت النائبة عن إئتلاف العراقية لقاء وردي"ان القوات الامنية تمارس ممارسات تعسفية وغير قانونية للقادمين الى بغداد من مدن محافظة الانبار”.
وقالت "ان القوات الامنية تستخدم اساليب غير قانونية وتعسفية ضد القادمين الى بغداد من محافظة الانبار ولا تفرق بين رجل وامراة وطفل وشيخ ومريض. معللة ذلك (أي الاجهزة الامنية) بأنها تعليمات صادرة لهم بمنع القادمين الى بغداد من الدخول اليها، ووصل الامر الى انتزاع لوحة السيارة لعدد من المواطنين”.
واضافت وردي"ان هذا الامر اجراء غير دستوري وغير قانوني يمارس ضد المواطن في التنقل الحر بين محافظات البلاد ما يؤدي الى بعث الفرقة بين ابناء البلد الواحد". داعية الى “التوقف عن هذه الاجراءات التعسفية”.
https://telegram.me/buratha
