شددت عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ بتول فاروق، على أن في حال استمرت التظاهرات للمطالبة بمطالبها الحالية، لايعني الحكومة او مجلس النواب سيستجيب لها، لان فيها قضايا مخالفة للدستور والقانون.وقالت فاروق في تصريح صحفي : إن الغاء القوانين التي ذكرها الدستور غير وارد ولا يمكن حصوله كقانون هيئة المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب، مبينة ً: من حيث المبدا بالامكان تعديل هذه القوانين أن وجد ذلك، ولا نوافق الغاء هذه القوانين بالكامل.وأضافت النائب عن الوطني: أن في حال كان هناك استمرار للتظاهرات الحالية في محافظة الانبار، فلا يعني ان الحكومة او مجلس النواي سيلجأن للاستجابة لهذه المطالب، لان فيها قضايا مخالفة للدستور والقانون، لافتة ً الى هناك تظاهرات تطالب بتطبيق هذه القوانين ومحاسبة القتلى والمجرمين ورفض الطائفية والعنف وتقسيم البلاد. هذا وشغلت موجة التظاهرات الاخيرة التي شهدتها بعض المحافظات الحكومة ومجلس النواب اللذان وجدا انفسهم أمام مواجهة غير مسبوقة، وخاصة وأن المتظاهرين بدئوا بالاعتصامات لإرغام الحكومة على تلبية مطالبهم.
https://telegram.me/buratha
