استبعد ائتلاف دولة القانون إقرار موازنة 2013 من قبل البرلمان اليوم الاثنين، معلنا دخولها مرحلة التوافقات السياسية، وهي أصعب مرحلة تواجهها، فيما اعتبر تمسك التحالف الكردستاني بنسبة 17 بالمائة من الموازنة للاقليم ودفع رواتب البيشمركة وتسديد مستحقات شركات النفط العاملة في كردستان هي السبب الرئيس في عدم إقرارها حتى الآن.
وفي الوقت الذي طالب فيه بـ1 بالمائة كمخصصات إضافية لمحافظتي النجف وكربلاء من الموازنة، وإطفاء قروض الفلاحين قبل 2003، كشف عن الاتفاق على زيادة مخصصات البطاقة التموينية الى 5 ترليون دينار بعد أن كانت 4 ترليون، لافتا الى تخصيص ترليون و360 مليون دينار لدعم المحاصيل الزراعية من الحنطة والشعير.
الى ذلك، اعترف التحالف الكردستاني بأن إقرار الموازنة بحاجة الى توافقات سياسية، معتبرا أن مطالباته بسيطة "لكنهم يضخمونها"، فيما اتهم ائتلاف دولة القانون بالتنصل عن الاتفاقات المسبقة بينهما حول النفط والبيشمركة وحصة الاقليم.
وقال عبد العباس الشياع، النائب عن ائتلاف دولة القانون، إن "الموازنة الآن دخلت نفق التوافقات السياسية للأسف، وهي أصعب المراحل، وغدا (اليوم) غير كاف لاقرارها"، موضحا "هناك مشاكل فنية وقانونية تم تجاوزها، ولم يتبق سوى المشاكل السياسية التي يصعب تجاوزها، لكن هناك رغبة من قبل كل الكتل السياسية للتوصل الى حلول". وحمل الشياع "مجلس النواب جزءا من تاخير اقرارها، والحكومة تتحمل جزءا أيضا لأنها سحبت الموازنة لتصحيح بعض الاخطاء الرقمية، وهذه أخذت بعض الوقت، إضافة الى المشاكل السياسية ومقاطعة القائمة العراقية للبرلمان وعدم اكتمال النصاب".
وكان عدد من نواب القائمة العراقية اعتبروا التأخر في إقرار الموازنة يعود الى النسبة المخصصة لاقليم كردستان وصياغة الموازنة بنفس مركزي يتقاطع مع الدستور واللامركزية وصلاحية المحافظات.
ورأى محمد اقبال، النائب عن القائمة العراقية، أن "حل جميع الملفات الخاصة بالموازنة قبل إقرارها أمر مهم، مؤكدا أن التأخير في المصادقة عليها من أجل إنجاز موازنة تلبي طموح الشارع العراقي خطوة إيجابية"، مبينا أن "لدى القائمة العراقية ملاحظات كثيرة على الموازنة، واللجنة المالية لم تقدم تقريرها النهائي، ولا نستطيع أن نعد الشعب العراقي بشيء الى الان". وتابع ان "المحافظات مازالت لا تجد لها مخصصات كبيرة جدا اضافة الى مشاريع الاعمار والاسكان والبطاقة التموينية"، لافتا الى أن "الموازنة الحالية اغلبها تشغيلية وليس هناك مساحة كبيرة للاستثمار وهذا يأتي معاكسا لأمل العراقيين في ان تكون هناك فقرات للتنمية".
وذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون ان التحالف الكردستاني لديه ملاحظات كثيرة حول الموازنة، وهي التي تجعل اقرارها صعبا، قائلا ان "الاقليم لديه 4 طلبات رئيسة وهي مشاكل من العيار الثقيل، الاولى، هي نسبة 17 بالمائة، بالمقابل هناك 122 نائبا يريدون توزيع الموازنة على معايير تطبق على بقية المحافظات بالتساوي لا على معيار النفوس الذي يطبق في الاقليم دون المحافظات الاخرى"، مضيفا "المشكلة الثانية، هي تكاليف استخراج النفط، وهناك القرار المرقم 333 بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وهو ان الحكومة تعطي للأقليم 750 مليار دينار لعام 2013 على ان تسلم حكومة الاقليم بغداد 250 الف برميل شهريا، لكن الاقليم يريد تسلم الاموال اولا لإعطائها للشركات كي تباشر بعملها في استخراج النفط، في حين ترى الحكومة الاتحادية ان على الاقليم تسديد أموال متراكمة لديه خلال السنين الماضية".
وبخصوص المشكلة الثالثة، اوضح الشياع بان "وزارة المالية ترى أن من حقها ان تستقطع الضرر في حال تلكؤ الاقليم او امتناعه عن تصدير 250 الف برميل يوميا والاكتفاء مثلا بتصدير 100 الف برميل، في هذه الحالة تستقطع الوزارة ما قيمته 150 الف برميل من حصة الاقليم، وهذه وجهة نظر محقة وعادلة"، مستطردا "اما المشكلة الرابعة فهي، تخص رواتب البيشمركة، فهم يريدون ان يتم ذكرها بمتن الموازنة، والحكومة تقول انه يجب أن يكون ذلك بقانون، فاما ان يكون البيشمركة جزءا من وزارة الدفاع على غرار الدمج، او استحداث قانون خاص للبيشمركة ويتم التوافق عليه في مجلس النواب". وعن أهم التفاصيل المتفق عليها في الموازنة العامة، بين الشياع "تم الاتفاق على تخصيص مبلغ 5 ترليون دينار لمفردات البطاقة التموينية لعام 2013 بعد أن كان 4 ترليون، بالاضافة الى ترليون و360 مليون كدعم للمحاصيل الزراعية من الحنطة والشعير التي ترفد البطاقة التموينية"، منوها الى أن "التحالف الوطني طالب أيضا 1 بالمائة من الموازنة كمخصصات اضافية لمحافظتي النجف وكربلاء، وإطفاء قروض الفلاحين قبل 2003". من جهتها، رأت نجيبة نجيب، النائب عن التحالف الكردستاني، ان "المسألة بحاجة الى توافقات سياسية، والكتل السياسية هي الفيصل في حل مشاكل الموازنة، العراق لا يحتمل مشاكل وازمات"، مستدركة "هي مشاكل بسيطة، لكنهم يضخمونها".
واشارت نجيب في حديث مع "العالم" امس، الى ان "هناك اتفاقيات مسبقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية، كان من المفترض الالتزام بها وادراجها في الموازنة".
ولفتت الى ان "المشكلة تكمن في ان الحكومة وضعت في الموازنة 17 ترليون دينار لوزارة النفط من اجل دفع مستحقات الشركات العاملة في وسط وجنوب العراق، ولم يضعوا مستحقات الشركات العاملة في الاقليم ضمن الموازنة، وهنا هو صلب المشكلة"، مضيفة ان "المادة 10 ثالثا من الموازنة تنص على أن الاقليم إذا ما سلم النفط المتفق عليه فإن الحكومة لها حق استقطاع 17 بالمائة من موازنة الاقليم، فاذا كانت الشركات العاملة توقفت عن العمل بسبب عدم دفع مستحقاتها، كيف للاقليم ان يصدر الكمية المتفق عليها". واردفت "هم يدعون ان نسبة الاقليم من الموازنة 17 بالمائة كبيرة، نحن قلنا لهم عليكم اجراء احصاء سكاني واعطونا حسب نسبة السكان في الاقليم حتى لو كان 2 بالمائة". وبخصوص ملف البيشمركة، تطرقت نجيب الى أن "الموازنة فيها نص يقول ان المالية تدفع لتسليح وتجهيز قوات البيشمركة لحين صدور قانون بهذا الشأن، وبناء على ذلك قامت الحكومة بدفع سلف لحكومة الاقليم بموجب اتفاق بين مجلس وزراء الاقليم والمركز، وسرى هذا الاتفاق من 2007 لحين 2012 وادرجت في موازنات هذه الاعوام، فلماذا يتم رفعها هذا العام"، مسترسلة بالقول "اقترحنا تخصيص 17 بالمائة من موازنة وزارة الدفاع للبيشمركة لكنهم رفضوا ايضا".
https://telegram.me/buratha
