نشرت رسالة، تؤكد أن عددا من أعضاء البرلمان العراقي طالبوا الاتحاد الأوربي بالامتناع عن توقيع اتفاق الشراكة والتعاون مع العراق، كي "لا يبدو الأمر وكأن الاتحاد يدعم حكومة نوري المالكي".
وجاء في الرسالة الموجهة إلى رئيس لجنة العلاقات مع العراق في الاتحاد الأوربي ستراون ستيفنسن، والموقعة من قبل النواب أحمد العلواني ولقاء مهدي وأحمد المساري وطلال الزوبعي وحامد جاسم وعتاب جاسم الدوري وحسن الجبوري، والمؤرخة في 14 كانون الثاني 2012 "تلقينا ببالغ الاستياء والصدمة نبأ اعتماد قرار بشأن العراق في ستاسبورغ الاسبوع القادم والذي يبدو متنافرا مع الوضع الحقيقي والتحديات اليومية على أرض الواقع".
واضافت الرسالة أنه "وفقا لنص مشروع القرار الذي اطلعنا عليه من موقع البرلمان الاوربي، يشيد القرار بالحكومة في العديد من الجوانب بما في ذلك توفير الأمن والأمان للعراقيين، ويبدو أن التركيز الاساسي على تعزيز التجارة وتأييد المالكي وهذا بالنسبة لنا أمر غير معقول تماما".
ويتابع النواب في رسالتهم إلى الاتحاد الأوربي "في الوقت الذي يواجه بلدنا احدى اعتى ازماته السياسية، إذ حكم على نائب الرئيس بالاعدام غيابيا، وشنت القوات الحكومية غارة على منزل ومكتب أحد الوزراء وصادرت حواسبيه ومقتنياته الخاصة دون أي مبرر"،
موضحين أن "الاعدامات سجلت اعلى مستوياتها، وخرجت الجماهير الغاضبة في تظاهرات يومية احتجاجا على الاعتقالات العشوائية وسوء معاملة النساء في سجون العراق، مع الدعوة في عدد من الحكومات المحلية إلى رحيل المالكي".
ويقول النواب في رسالتهم، "توقعنا من مجلس الديمقراطية لشعوب أوربا أن يكون أكثر حرصا على حقوق الانسان والديمقراطية اللتين تنفدان يوما بعد آخر".
وتشير الرسالة إلى أن "هذا القرار لم يأت على ذكر أي من هذه المخاوف، مما يعطي انطباعا بأنه مصمم لغرض تشجيع الظلم بدلا من نصرة الضحايا والمظلومين"، معتبرة أنه "حتى وان مالت الحكومات الاوربية صوب وضع الاعتبار التجاري فوق اعتبار حقوق الانسان فالبرلمان الاوربي الذي يمثل الشعب ينبغي أن يدق جرس الانذار ويرفع راية حقوق الانسان والقيم الانسانية العالمية التي يتساوى فيها الجميع بغض النظر عن الاختلافات الثقافية والعرقية والدينية.
وخلصت الرسالة إلى القول "لذا نلحّ عليكم بشدة عدم اعتماد هذا القرار الذي لن يكون إلا بمثابة أداة لمزيد من القمع لشعبنا المحاصر".
https://telegram.me/buratha
