اشترط التحالف الوطني اقرار قانون حظر البعث المنحل مقابل النظر في طلب حل هيئة المساءلة والعدالة او الغاء قانونها.وقال عضو التحالف قاسم الاعرجي في تصريح صحفي ان "المطالبة بحل هيئة المساءلة والعدالة والغاء قانونها لن يتم الا بعد اكمال عملها و تشريع قانون اقره الدستور وهو قانون حظر حزب البعث".
واتهم رئاسة مجلس النواب بـ"المماطلة في عرض القانون والتعديلات التي اجريت على بعض فقراته للقراءة الثانية بعد ان قرأ قراءة اولى قبل اكثر من سنة من الان".
واشار الاعرجي الى اهمية "تشريع ذلك القانون قبل عملية الغاء اللجنة حتى لا تترك الامور من دون تنظيم حول مصير هذا الحزب وكيفية اشراكهم في الدولة".
وكان مجلس النواب قد شرع قانون المساءلة والعدالة في دورته السابقة بدلاً من "اجتثاث البعث" الذي شرعه الحاكم المدني للعراق بول بريمر بعد احتلال العراق عام 2003.
يذكر ان قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، المقدم إلى مجلس النواب تمت قراءته قراءة أولى خلال الجلسة الثانية من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في 22تشرين الثاني عام 2011 على ان تتم قراءته قراءة ثانية بعد ادخال بعض التعديلات على فقراته ولكن هذا الامر لم يتم حتى الان.
ويهدف القانون إلى "منع عودة حزب البعث إلى السلطة أو الحياة السياسية تحت أي مسمى، وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، فضلاً عن حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".
https://telegram.me/buratha
