طالبت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية، السبت، بشمول ضحايا ثورة شباط عام 1963 بقانون ضحايا الإرهاب والسجناء السياسيين، فيما اعتبرت المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب "خط احمر".
وقال رئيس اللجنة محمد الهنداوي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب إن "أي محاولة لإلغاء أو تعديل قانون المساءلة والعدالة سيمنح البعثيين امتيازات"، مطالبا بـ"شمول ضحايا ثورة البعث المقبور في شباط عام 1963 بقانون ضحايا الإرهاب والسجناء السياسيين".
واعتبر الهنداوي أن "المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب خط احمر ولا يمكن إلغاءها أو تعديلها، فضلا عن رفض تعديل فقرات قانون العفو العام".
وأشار الهنداوي إلى أن "التفجيرات الإجرامية التي حدثت في الكاظمية والشوملي وغيرها من المناطق دليل على محاولة البعثيين والتكفيريين والقاعدة إثبات وجودهم لتمزيق النسيج الاجتماعي للعراق الواحد" لافتا إلى أن "هذه العمليات تذكير بجرائم البعث المقبور في شباط الأسود".
وكان حزب البعث تسلم السلطة في العراق عقب انقلاب الثامن من شباط 1963 ضد مؤسس الجمهورية العراقية ورئيس الوزراء آنذاك عبد الكريم قاسم، والذي انتهى بإعدامه داخل مبنى الإذاعة العراقية بعد يوم واحد من الانقلاب، واستمر في الحكم نحو ثمانية أشهر قبل أن يزج رئيس الجمهورية عبد السلام عارف برموزه في المعتقلات إثر الخلافات التي نشبت بين الجانبين.
https://telegram.me/buratha
