طالب وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي رئيس الوزراء نوري المالكي باستثناء الشركة العامة لصناعة السيارات التابعة للوزارة بعدم الغاء الاستثناء الخاص بالشركة من قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع استيراد المركبات التي تساهم الشركة في عملية انتاج بعضها.
وجاء في نص الكتاب " اشارة الى قرار مجلس الوزراء المرقم 467 في 2012 والذي نص على [سريان شرط ترقين السيارات القديمة على الجهات كافة من القطاعين العام والخاص]علما ان المنتوجات الوطنية تم استثناؤها في القرار 151 لسنة 2010 وفي حالة الغاء هذا الاستثناء سوف تكون له الاثار السلبية على دعم الصناعة الوطنية في العراق وعلى الشركة العامة لصناعة السيارات وكما مبين ادناه :
نود ان نبين ان صناعة السيارات تحتاج الى دعم واضح وقوي من قبل صناع القرار في الحكومة وهذا ما لمسناه من خلال قرار مجلس الوزراء المرقم [151] لسنة 2010 والذي استثنى منتجات الشركة العامة لصناعة السيارات من السيارات المصنعة والمجمعة التي تباع للمواطنيين والقطاع الخاص من احكام قرار مجلس لصناعة الوزراء رقم[215] لسنة 2009 وزيارة دولة لرئيس الوزراء الى مصانع الشركة العامة لصناعة السيارات في عيد العمال للسنة المنصرمة ووعدنا بتقديم الدعم للشركة العامة لصناعة السيارات وهذا يوضح بان الحكومة تدعم هذه الصناعة وتعطيها الوقت الكافي لتنمو في العراق ولما تحتاجه هذه الصناعة من وقت كبير للانتقال من مرحلة الى اخرى ومن الطبيعي بان هذه الصناعة تبدا بتجميع اجزاء مفككة بنسب قليلة وبعد ذلك ترتفع نسبة التفكيك الى انتصل الى نسبة100%وهذا قد يستغرق من 5-10سنوات وخلال هذه المدة سوف يمتلك العراق مميزات تنافسية كبيرة في مجال صناعة السيارات منها نمو الصناعات المغذية في البلد وتبدأ بادخال اجزاء منها في هذه السيارات وحسب المعايير العالمية وكل بلد يدخل في مجال صناعة السيارات ليس بالضرورة هدذه ان يصنع سيارة بشكل كامل لان مثل هذا المفهوم تبدل منذ مدة طويلة والان الكثير من البلدان النامية منذ اكثرمن[40] سنة تقوم بتجميع السيارات ولاتفكر في تصنيع سيارة وطنية حيث تتجه شركات تصنيع السيارات العالمية الى تجميع المكونات وذلك للحصول على افضل الاسعار واعلى الجودة لمواكبة المنافسة في سوق السيارات الجديدة لقد بذلنا جهود استثنائية باقناع شركات صناعة السيارات العالمية بالتعاقد مع الشركة العامة لصناعة السيارات وساعد في ذلك القرار[151]لسنة 2010 بتحفيز الشركات العالمية للدخول مع الشركة العامة لصناعة السيارات من قبل الشركات المصنعة العالمية وفوجئنا في ارباك بهذا القرار والذي له اثار سلبية على سمعة وزارة الصناعة والمعادن والشركة العامة لصناعة السيارات امام الشركات العالمية لذلك فان هذا القرار سوف تترتب عليه عدة جوانب تخص الشركة العامة لصناعة السيارات منها قانونية ومالية وبالشكل الاتي:
1- ان الملاك الدائم من الموظفين للشركة يقارب[3382] موظف تتكفل الشركة بدفع رواتبهم اضافة الى المصاريف الادارية للشركة كونها شركة تمويل ذاتي اذ بلغت رواتب المنتسبين وخلال سنة2012 ما يقارب [36] مليار دينار واضافة الى مصاريف اخرى قاربت الى [58] ملياردينار وتم استثمار[20] مليار دينارفي انشاء البنية التحتية لتوفير مستلزمات اللازمة لنصب خطوط الانتاج من قبل شركات السيارات العالمية والشركات المستثمرة وان هذا المبلغ[114] مليار دينار لم تحقق لو لا جهود الشركة الاستثنائية الساعية لتحقيق منهاجها التخطيطي لسنة [2012]
2- لقد ساهمت الشركة برفد الخزينة الاتحادية للدولة العراقية بما يقارب الـ[4،5] مليار دينار خلال سنة 2012
3- ان الاثار المالية لسريان مفعول هذا القرار سوف تعطي الصورة العكسية في عدم جدية الشركة لانشاء صناعة سيارات وطنية وسوف تصبح الشركة وخلال فترة قليلة من داعم رئيسي لاقتصاد والصناعة في العراق .
4- اما ما يتعلق بالجوانب القانونية مع الشركة المصنعة العالمية والشركات المستثمرة والمتعاقدة مع الشركة بعقود مشاركة لمدة [10] سنوات قابلة للتجديد والتي بناء عليها تقوم خلال مدة محددة بنصب خطوط انتاج والتي بالفعل باشرت العديد من هذه الشركات بنصب خطوط انتاج اضافية وخلال النصف الاول من سنة 2013 سوف يفتح اكبر خط انتاج استراتيجي في شركتنا لتجميع سيارات صالون تصل طاقته الانتاجية الى [120] الف سيارة سنويا ويوفر فرص عمل لـ[1600] موظف بشكل مباشر و[7500] موظف بشكل غير مباشر وتصل نسبة التجميع فيه الى100% ونرفق طيا صور ومواصفات توضيحية للخطوط المذكورة والتي بلغت الكلفة التقريبية[40] مليار دينار والذي تشمل البنية التحتية والخطوط الانتاج ونقل تكنلوجية التجميع حيث جاء بناء على استثناء منتجات الشركة من احكام قرار مجلس الوزراء رقم [215] لسنة 2009
5- كذلك هناك شركات مصنعة اخرى متعاقدة مع الشركة والتي زودت الشركة بمخططات خطوط الانتاج والتي حاليا في طور تدقيقها وتوفير لها المسقفات والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ التزاماتها بتوفير خطوط الانتاج والتي نتيجة هذا القرار الاخير سوف تتعذر عن تجهيزنا خطوط انتاج لعدم وجود جدوى اقتصادية لصناعة السيارات في العراق
6- كذلك هناك التزامات من قبل الشركة المستثمرة المتعاقدة مع الشركة العامة لصناعة السيارات والتي تمثلت بفتحها اعتمادات مستنديه للسيارات النصف مفككة واجزائها التكميلية لتلبية الطلبات والحجوزات والعقود الموقعة مع دوائر الدولة والمواطنيين وهي عقود واجبة التنفيذ ومن ضمن الالتزامات والمنفذ منها حاليا هي مشاريع المحافظات والتي ترتبت التزامات مالية بين هؤلاء المواطنيين والمصارف المقرضة لهم وشركتنا .
7- يقابل هذا الالتزام الاشكالات المترتبة مع المواطنيين المسجلين على مركبات والذين دفعوا تامينات لشراء السيارات باعتماد فترة التجهيز خلال ستة اشهر وهذا لن يتحقق مع ماجاء به القرار .
8- يضاف الى ذلك ان السيارات المتبقية في مخازن الشركة وبكميات كبيرة فسوف يتعذر تسويقها مع تسقيط رقم مروري وسوف يؤدي الى تكدس هذه السيارات في مخازن الشركة مما سوف يضاعف من خسارة الشركات المستثمرة والتي سوف يؤدي الى انهيارها والتي ستواجه الشركة العامة لصناعة السيارات العديد من الدعاوى القضائية تحملها تبعات ذلك.
9- ان السيارات الصالون المجمعة في الشركة العامة لصناعة السيارات مواصفاتها مدروسة من قبل اللجان المتخصصة في الشركة وهي تناسب الاجواء العراقية ونوع الوقود المتوفر حاليا وكذلك تحوي على شروط السلامة .
10 -لقد اسهمت الشركة في خدمة المواطنيين من ذوي الدخل المحمدود وعملت على القضاء على جزء من البطالة التي يعاني منها المواطن العراقي من خلال توفير سيارات الاجرة التي هيأت لهم دخل معين اضافة الى الواجهة الحضارية باعتماد سيارات اجرة حديثة .
11-ان السيارات المجهزة من قبل الشركة يؤخذ بنظر الاعتبار الحصانة الامنية لها اذ انها معلومة المصدر تقترن ملكيتها بمستمسكات رسمية تدقق بملف يضم جميع المعلومات عن السيارة ومالكها وان الشركة عملت على مدى سنتين برفد الجهات الامنية والقضائية بملف اي سيارة يتم طلب معلومات عنها سيما ان السيارات اصبحت الان مصدر الارهاب الرئيسي .
واشار الكتاب الى انه"من كل ذلك يتضح ان الشركة العامة لصناعة السيارات بحاجة ماسة للاستمرار بالاستثناء او تنفيذ قرار [467] اعتبارا من 31/12/2013 لتوفير الوقت الكافي للايفاء بالتزماتها التعاقدية مع المواطنيين من خلال مشاريع اقساط السيارات القائمة في المحافظات والوزارات برعاية الحكومة وكذلك التزاماتها من الشركة العالمية لتفادي التبعات المالية والقانونية ولافتتاح خطوط الانتاج الاستراتيجية واعطاء الوقت الكافي لنمو هذه الصناعة وتقديم رؤية واضحة للقرار من خلال تشكيل لجنة في وزارة الصناعة والمعادن لوضع ضوابط لتصنيع والتجميع السيارات في العراق للقطاع العام والخاص .
وكانت الامانة الامانة العامة لمجلس الوزراء اعلنت عن إجراءات جديدة لاستيراد المركبات تدخل حيز التنفيذ بعد مرور [60] يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وذكر بيان للامانة تلقت وكالة [اين] نسخة منه ان " مجلس الوزراء وافق على تعديل القرار رقم [215] لسنة 2009 بشأن استيراد المركبات، حيث تم منع استيراد سيارات الباص سعة [20] راكباً فأكثر والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات،".
https://telegram.me/buratha
