جدد عضو لجنة النزاهة النائب صباح الساعدي اتهامه للمحكمة الاتحادية بتشريع الدكتاتورية في العراق، كاشفاً عن شمول أكثر من 183 قاضي فيها بالمساءلة والفساد الاداري.وقال الساعدي في مؤتمر صحفي: هناك كتاب ارسل من قبل هيئة النزاهة الى المحكمة الاتحادية يحتوي على 183 اسم قاضي من المشمولين بالاجتثاث وقضايا تعلق بالفساد والرشوة، لكنهم مازالوا مستمرين في عملهم.وتابع: أن 73 قاضي احيلوا الى التقاعدي والاخرين مستمرين في عملهم وبعضهم تسلم مناصب عليا في المحكمة الاتحادية، ملوحاً بعرض الاسماء خلال الايام القادمة.وذكر: من المستغرب اخراج موظفي المحكمة في تظاهرات واعتصامات ضده، ولم يخرجوا لا هم ولا رئيس محكمتهم مدحت المحمود ضد رئيس مجلس النواب اسامه النجيفي عندما قال أن بعض القضاء مجرمين واصحاب رشوة.وأردف: انه مستعد للذهاب الى هيئة النزاهة في حال وجود أي قضية ضده، مؤكداً أن هيئة النزاهة ارسلت كتاباً الى البرلمان ينفي وجود أي قضية تتعلق بالفساد ضده.
https://telegram.me/buratha
